الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس علىأهمية تصحيح حدود بلده البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية وعلى حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية عقب رئاسة عون لاجتماع لأعضاء وفد لبنان في المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني المحتل  لترسيم الحدود البحرية في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط والمقرر استئناف جولاتها يوم غد الثلاثاء.

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أعلن في نهاية أفريل الماضي إن الفريق الأمريكي الذي يتوسط في المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برئاسة السفير جون ديروشر سيسافر إلى لبنان في 3 ماي الجاري للتوسط في محادثات مع ممثلي الحكومتين حول الحدود البحرية المتنازع عليها .

وأشار الرئيس عون إلى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة من قبل الأمم المتحدة يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية.

وأوضح بيان الرئاسة اللبنانية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض التطورات التي حدثت في ملف ترسيم الحدود البحرية منذ توقف اجتماعات التفاوض في العام الماضي والمستجدات حول الاتصالات التي أُجريت لاستئنافها.

وكان لبنان والكيان الصهيوني شرعا في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والبالغة نحو 860 كيلومترا مربعا لكن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية التي وضعت عام 2011 نظرا لوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.

وقد وافق الوزراء المعنيون ورئيس حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب على  مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الصهيوني والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان الذي يوسع مساحة هذه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بمساحة 1430 كيلو مترا مربعا, غير أن الرئيس عون لم يوقع المرسوم وأعلن مكتبه في 13 أفريل الماضي أن التعديل يحتاج إلى قرار للحكومة مجتمعة في وقت يرفض فيه دياب عقد أي اجتماع الحكومة المستقيلة التي تقوم بتصريف الاعمال في النطاق الضيق.

ويواجه لبنان شغورا حكوميا منذ استقالة الحكومة عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت  في أغسطس الماضي وذلك بسبب خلافات المسؤولين على حصصهم الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. 

وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود البحرية انطلقت في 14 أكتوبر الماضي حيث شهدت 4 جولات بوساطة أمريكية وبرعاية أممية في مقر لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في منطقة الناقورة الحدودية بجنوب البلاد.  لكن مفاوضات الترسيم توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى “أجل غير محدد” عشية جولتها الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر الماضي, من دون توضيح السبب.