أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عامر عمر، أن اللجنة قامت برفع مطالب وإنشغالات أصحاب المخابز عبر التراب الوطني، المتمثلة في إرتفاع أسعار المواد التي تدخل في تحضير الخبز وتنظيم القطاع، مشيرا أن الوضعية التي يعاني منها الخباز تستدعي حلولا سريعة.
رتيبة بوراس
المشكل في تقنين تسعيرة الخبز وإرتفاع المواد
وإعتبر عامر أن أكبر مشكل يُعاني منه الخباز، هو أن الخبز مدعم، وهو ما تسبب في عدة مشاكل فرعية، مؤكدا أن إرتفاع أسعار المواد التي تدخل في تحضير الخبز مع بقاء سعر الخبز في معدله يجعل الخباز يتكبد الخسارة يوما بعد يوم، مضيفا أن الدولة أصدرت قانونا حول تحديد تسعيرة الخبز بـ 7.5 دج للخبز العادي و 8.6 دج للخبز المُحسن منذ سنة 1996 وفي ذلك الوقت كانت أسعار المواد التي تدخل في تحضيره منخفضة وتتماشى مع تسعيرة الخبز في تلك الفترة، أما في السنة الجارية 2021، فكل المواد التي تدخل في تحضير الخبز إرتفعت أسعارها وهناك من بلغت نسبة الإرتفاع بـ 200 في المائة.
خميرة الخبز سيرتفع سعرها الأسبوع المقبل
وأضاف عامر أن تسعيرة اليد العاملة في الوقت السابق كانت منخفضة بالمقارنة مع الوقت الحالي، حيث كان العامل يتقاضى 70 حتى 100 دج للقنطار، وحاليا أصبح يتقاضى 700 دج، كذلك مادة الخميرة التي تعد أساسية في مادة الخبز كانت تتراوح أسعارها من 2000 إلى 2200 للصندوق، حاليا بلغت 4500 للصندوق ولدى تواصل اللجنة مع المستوردين، أكدوا أن أسعارها ستصل إلى 5000 إبتداءا من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المحسن والزيت والسكر، كذلك أعباء الكهرباء والماء الضرائب CASNOS ، CNAS.
إعادة النظر في الأعباء الضريبية لتفادي الزيادة في الأسعار
في الخصوص، أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن اللجنة دعت خلال مشاركتها في اللقاء الذي انعقد في مقر الجمعية والذي كان مخصص لمناقشة منظومة الضرائب والرسوم بحضور المديرة العامة للضرائب، والمدير المركزي للتشريع الضريبي، المدير المركزي للتحصيل الجبائي وكذا حضور رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء اللجان الوطنية، إلى إعادة النظر في الأعباء الضريبية للخبازين ومشكل إرتفاع أسعار المواد الأخرى التي تدخل في تحضير الخبز، كذلك تم إقتراح إعفاء الخبازين من TVA من جميع المواد الأخرى التي تدخل في تحضير الخبز.
وأكد ذات المتحدث، أن اللجنة في إنتظار الرد على الإنشغالات المرفوعة للجهات المختصة، مؤكدا أن رئيسة الضرائب أكدت أن الملف تم رفعه إلى وزارة المالية وهو قيد الدراسة، مضيفا أنه تم إقتراح تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الضريبية على المستوردين لهذه المواد وكذلك المواد التي تصنع في بلادنا والتي هي موجهة إلى أصحاب المخابز لتفادى الزيادة في الأسعار في كل مرة.
التحضير للقاءات جهوية وندوة وطنية في أواخر جويلية المقبل
في السياق، أكد عامر أن اللجنة تُحضر للقاءات جهوية وندوة وطنية في أواخر شهر جويلية المقبل، للوقوف على وضعية الخبازين ومعرفة مطالبهم، خاصة أن الكثير منهم هاجر المهنة وغير بعضهم النشاط نتيجة الأوضاع المزرية التي يُعاني منها أصحاب المخابز، وعليه فإن اللجنة الوطنية للخبازين ستشرع في عقد لقاءات جهوية خلال الشهر الجاري والمقبل، مضيفا أن اللجنة إختارت هذا الوقت المتزامن مع تشريعيات جوان ستكون هناك حكومة جديدة ووزراء جدد، وبعد تنصيب هذه الهيئة ستقوم اللجنة بتقديم ملف كامل عن الوضعية الحقيقة التي يعيشها أصحاب النشاط، مضيفا أن اللجنة ستوجه الدعوة لحضور الندوة، لـ 12 وزارة معنية بالقطاع من أجل الخروج بنتائج سريعة ولا تبقى مجرد وعود.
نحو تنظيم القطاع بصفة نهائية
وأشار عامر أن من بين النقاط المقترحة كذلك سن التقاعد بالنسبة لعمال المخابز وتصنيف مهنة الخباز ضمن المهن الشاقة بالنسبة للعمال وتنظيم القطاع بصفة نهائية، منها منع بيع الخبز بطريقة غير شرعية وفي الأرصفة، وتشديد الرقابة على المخابز التي تعمل بدون سجلات تجارية، ووضع شروط قانونية لفتح المخابز، مضيفا أن رئيس الجمهورية أثار نقطتين مهمتين منها ضرورة تقديم الخبز الصحي للمواطن خاصة أن تكلفة الدولة كبيرة لمرضى السكري ومرضى إرتفاع ضغط الدم، من أجل خفض تكاليف الأدوية وضمان صحة المواطن، كذلك القضاء على ظاهرة تبذير الخبز التي لا تعد من سلوكيات المواطن الجزائري، مضيفا أن ظاهرة تبذير مادة الخبز انخفضت كثيرا مؤخرا خاصة خلال الشهر الكريم نتيجة لزيادة الوعي وإنخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن بفعل جائحة كورونا.
وأكد عامر أن عملية تعميم السجلات التجارية الرقمية قد إنتهت وكل من ليس لديه سجل تجاري رقمي يعتبر مشطوب، وشرعت وزارة التجارة في إحصاء التجار الحاصلين على السجلات التجارية الرقمية وفرض عقوبة على من يمارسون النشاط بدون سجل تجاري رقمي. وأشار في الأخير، أن اللجنة قدمت جميع الإقتراحات ومطالب أصحاب النشاط إلى الجهات الوصية، وطالبت بإنشاء لجان مشتركة ما بين الوزرات المختصة والجمعيات والهيئات الممثلة لأصحاب المخابز من أجل الوصول لحلول نهائية.
