التحقيق في قضايا فساد في مديريات الخدمات الجامعية

أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بفتح تحقيق حول قضايا فساد تتعلق ببعض مديريات الخدمات الجامعية.

ووفقاً لبيان صادر عن نيابة الجمهورية، تم فتح التحقيق بناءً على أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد تلقي معلومات من مُبلِّغ حول وجود فساد في عمليات منح الصفقات في بعض مديريات الخدمات الجامعية. وقد بدأ الديوان المركزي لقمع الفساد في إجراء تحقيق ابتدائي.

وكشفت نتائج التحقيق عن تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية في كل من الجلفة، وهران، ومستغانم. حيث تم التلاعب في دفاتر الشروط وانتهاك مبادئ المنافسة النزيهة في قانون الصفقات العمومية، مما أدى إلى منح امتيازات غير مبررة للغير.

وفي الخامس من جوان 2024، تم تقديم 20 شخصاً مشتبهاً بهم أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي بشأنهم بتهم منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود أو صفقات مع الدولة أو مؤسساتها بشكل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العامة.

وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أصدر أمراً بإيداع 4 متهمين الحبس المؤقت، من بينهم مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقاً وهران حالياً، وعدد من المتعاملين الخواص، فيما وُضِع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.