أعلنت وزارة المالية اللبنانية ، استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة انقاذ في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
وأكدت الوزارة في بيان امس، استعدادها للتواصل مع صندوق النقد حتى الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي فى البلاد يدعمه الصندوق والمجتمع الدولي. وشددت على التزام الحكومة باتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الدين وكررت التزامها بحل عادل وشامل لجميع الدائنين وستشارك، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، فى مناقشات فعلية بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن.
كما أكدت وزارة المالية على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات بناءة ومنصفة وشفافة لإعادة هيكلة الدين بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين، مرحبة بمشاركة حملة السندات الراغبين بالمساهمة في هذه العملية.
وأضافت أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة. ويعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي بسبب خلافات بين الحكومة وجمعية المصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.ويطالب صندوق النقد لبنان بتحديد حجم الخسائر بكل القطاعات وبتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بينها تقليص النفقات العامة وتحسين الإيرادات الضريبية، وإصلاح المرافق العامة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار.
وأوضحت وزارة المالية ،أن الحكومة المشكلة حديثا برئاسة نجيب ميقاتي تدرك تماما مدى صعوبة الأوضاع الملحة اجتماعيا واقتصادية في لبنان والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك. وشكلت الحكومة فريق تفاوض من صندوق النقد الدولي بقيادة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ويضم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ البنك المركزي.
وحث حاملو الديون الخارجية بما في ذلك بعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم ، لبنان على بدء محادثات إعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن.
