واج
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة القادمة.
وخلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، بث سهرة أمس السبت، صرح رئيس الجمهورية قائلا: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، هذه المراجعة أصبحت ضرورية وستتم بكل سلاسة وصداقة مع الاتحاد الأوربي ودون الدخول في نزاعات”.
وقال بهذا الخصوص: “مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية، واتفقنا على هذا بسلاسة وبكل صداقة… لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي، بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.
وذكر رئيس الجمهورية في شرحه لأسباب هذه المراجعة، بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
وتابع رئيس الجمهورية: “الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها… اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر، وذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.
وأكد أن دول الاتحاد الأوربي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر)، وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق”، مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.
