أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، جملة من القرارات الاقتصادية، تتعلق باستحداث وكالة وطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، وانسجام مشروع قانون المالية 2025 مع مشاريع إنشاء مليونا سكن وخلق 450 ألف منصب شغل جديد.
كما تتعلق هاته القرارات الاقتصادية برفع قيمة العديد من المنح الاجتماعية، وتشديد العقوبات على المضاربين، ومراعاة الأمن السيبرياني في مشروع الرقمنة، إضافة إلى اختيار مواقع وحدات التصفية والمعالجة للمشاريع المنجمية المُهَيكِلَة بالقرب من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية، حسبما أوضحه بيان من رئاسة الجمهورية.
وأفاد البيان “ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن”.
وأضاف البيان “وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل الوزير الأول للأسبوعين الماضيين، ثم الاستماع لعروض الوزراء حول مختلف القطاعات، أسدى الرئيس تبون أوامر وتوجيهات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية، كما أمر الرئيس بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري، على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد”.
وتابع البيان “وأمر الرئيس تبون برفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، رفع منحة حجاج بيت الله الحرام، رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن”.
وأردف “كما أمر رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة، كما شدّد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي”.
وأشار المصدر نفسه “بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، أمر رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية، إضافة إلى الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها، وكذا مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة”.
واستطرد “بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة، شدّد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المُعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي، ووجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة”.
وأوضح البيان “بخصوص مدى تقدم المشاريع المنجمية المُهَيكِلَة ( منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة)، وجّه رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية، كما شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني”.
وتابع البيان “وحول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، وكذا العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة، إضافة إلى مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة”.
