أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية و هو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
و جاء تصريح الوزير خلال إجابته على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية، واري ماسينيسا، حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، نهاية الاسبوع الماضي.
و أوضح زغدار ان وزارته قامت، بالتعاون و التشاور مع خبراء و مختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار “رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة”.
و يهدف القانون “للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار”، حسب الوزير.
و فيما يتعلق بالعقار الصناعي، اكد زغدار بأن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
و ذكر الوزير بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، موضحا ان هذه الهيئة “من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة”.
و فيما يتعلق بإحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، أفاد الوزير انه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات وعرض نتائج هذا الجرد على الوزارة الأولى.
