كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، عن تخصيص غلاف مالي قدره 110 مليار دج، بموجب مشرروع قانون المالية 2023. من أجل التكفل بالمشاريع الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في المناطق المعزولة.
أكد زير الداخلية، ابراهيم مراد، خلال العرض الذي قدمه، حول مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، أمام لجنة الخاصة بتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى رصد غلاف مالي لفائدة الإدارة المركزية قدره 60.000.000دج و60.000.000 دج لفائدة الإدارة المحلية وهذا بغية تحسين أداء إطارات القطاع.
كما كشف الوزير، عن ارتفاع في ميزانيتي التسيير والتجهيز، خلال سنة 2023، حيث عرفت ميزانية التسيير ارتفاعا بنسبة 42.59 % لتبلغ قيمة الاعتمادات المقترحة 834.665.129.000 دج، مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2022 . فيما سجلت ميزانية التجهيز لسنة 2023 للقطاع الممركز، ارتفاعا بنسبة % 41 حيث قدرت بـ 19.772.200.000دج. معللا ذلك بتسجيل 17 عملية جديدة وإعادة تقييم 8 عمليات من البرنامج الجاري.
أما ميزانية التجهيز غير ممركز. أوضح الوزير، أن هذا القطاع قد خصص له علاف مالي قدره 37.853.600.000,00 دج موضحا ذلك بتسجيل برامج جديدة وكذا تقييم البرامج الجارية.
وشدد وزير الداخلية، امام لجنة المالية، على ضرورة إعداد وتنفيذ، سياسات تهيئة وجاذبية الجماعات المحلية. وتحقيق العادلة الاجتماعية والتوازن الجهوي. بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري. على المستوين المركزي والمحلي، من خلال تبني استراتيجية التكوين.
كما أكد أهمية حماية الأشخاص والممتلكات. ضد الحوادث الناجمة عن عمل الانسان أو الطبيعية. من خلال التسيير الفعال للكوارث الطبيعية.
رفع الأجور
في المقابل، طالب نواب البرلمان بضرورة تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية. لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية.
وتساءل أعضاء اللجنة عن مصير الديوان الوطني للخدمات المدرسية. وعن غياب التدفئة والمطاعم والنقل المدرسي. ببعض المدارس بالمناطق النائية.
كما طالبوا، بإعادة النظر في شبكة الأجور. والترقيات بالنسبة لمستخدمي القطاع. وشددوا على ضرورة بالمزيد من المرافق الأمنية. ومراكز الحماية المدنية، خاصة بالتجمعات السكنية الكبيرة. نظرا لتفشي ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطن والوطن.
