نوه المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية ، عبد الرحمان هادف، بأهمية الرؤية الإستراتيجية في إنجاح مشروع التحول الاقتصادي مقترحا القيام بإصلاحات و مراجعة على مستوى 4 محاور رئيسية.
ويرى هادف أن “جاذبية الإستثمار الأجنبي لا ترجع فقط إلى القوانين التي تحكم القطاعات الاقتصادية المختلفة”، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال الوطنية بأكملها لم تكن مواتية ومؤهلة لتنمية وازدهار اقتصاد بلادنا.
وعبر منشور على صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح بالقول “إنها مشكلة هيكلية يجب التعامل معها بموضوعية وبراغماتية”.
ودعا عبد الرحمان هادف إلى القيام بإصلاحات و مراجعة على مستوى المحاور الأربعة رئيسية، تتمثل في منظومة الحوكمة وهذا على المستوى المركزي وخاصة المستوى المحلي.
بالإضافة إلى النظام المالي من خلال إدارة و تسيير المالية العمومية و كذا المنظومة المصرفية من خلال تحيين قانون النقد والصرف.
ويخص المحور الثالث الإطار القانوني و التنظيمي لبيئة الأعمال و جعلالمؤسسة الاقتصادية في صلب مشروع التحول الاقتصادي.
وكذا تفعيل و تنشيط افضل للدبلوماسية الاقتصادية التي تعتبر ناقل حقيقي لصورة الجزائر مع الشركاء و فاعل مهم في تعزيز التعاون و الشراكات الدولية –حسبه-.
من جهة أخرى ، أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية أن “الاستمرار في إجراء التعديلات في كل مرة وفي ظل القيود ، لن يعطي إلا علامات عدم الاستقرار القانوني و إضاعة فرص الشراكة الحقيقية خاص في هذا الظرف المميز”.
