
قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال إنه ” الصناعة المالية مكملة للمنظومة البنكية التقليدية، حيث قامت السلطات العمومية بتشجيعها لتمكين المواطن الجزائري الذي يحرج التعامل مع المنظومة البنكية التقليدية إلى أنه يجد حسابات الودائع المتوضحة في الشريعة الإسلامية و التي تخضع لمبدأ قاعدة الغرم بالغرم و ليس الفائدة المحسوبة مسبقا”.
رشا دريدي
وأضاف في تصريح لـ”المصدر الإقتصادي” على هامش ملتقى وطني بجامعة الجزائر 1 حول “واقع و آفاق المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الاسلامية”، أن ” المتعامل الإقتصادي الذي يبحث عن تمويل يجد في المنظومة التمويلية الإسلامية كل الخدمات كالايجار ، المرابحة، الإستصناع، و طبيعة المشروع تحدد الصيغة التمويلية المناسبة بهدف تعبئة القدرات التمويلية في المجتمع و توجيهه نحو الإستثمارات النافعة للإقتصاد الوطني”.
كما أوضح بوجلول أنه ” صدرت قوانين تمكن البنوك من التعامل بصيغة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعيدا عن الربا المحرمة شرعا، و قد صدر مؤخرا القانون النقدي و المصرفي 23\09 مهد لإمكانية تأسيس بنوك إسلامية 100℅ التي تحظى بمرافقة للمجلس الأمني الأعلى من حيث السلامة الشرعية”، مضيفا أن ” هناك ورشات كثيرة على مستوى البنك الجزائري و وزارة المالية لتحقيق الصناعة المالية الإسلامية وكذا إنشاء الديوان الوطني لأوقاف الزكاة ورشات مكملة للمنظومة التمويلية”، منوها بأن “هناك ديناميكية لتجسيد هذه الصناعة الجديدة على أرض الواقع “.