واج
اعتبر المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، اليوم الثلاثاء، أن الاكتتاب في رأسمال هذا البنك العمومي من خلال شراء أسهمه في بورصة الجزائر، يمثل فرصة استثمارية “مميزة”، خاصة وأن المساهمين سيستفيدون من عوائد سنوية تصل الى 13 بالمائة.
جاء ذلك في تصريحات له خلال ندوة صحفية نشطها رفقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، والمدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، وكذا ممثل مركز تقنيات الاعلام والاتصال، محمد العربي اكرام شيخي، بحضور المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وممثلين عن جهات فاعلة في بورصة الجزائر.
وأوضح لالماس بان المساهمين في عملية رفع رأسمال البنك من 103.2 مليار دج إلى 147.04 مليار دج عبر الاكتتاب العام بالبورصة، سيستفيدون من “ضمان مالي، وعائد سنوي مرتفع يصل إلى 13 بالمائة”.
كما سيستفيدون من نسبة تقدر ب4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024 رغم أن عملية الاكتتاب ستتم في بداية 2025، حسب المدير العام الذي أكد بأن “هذه الأرباح ستكون معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات”.
ولفت لالماس أيضا إلى أن سعر السهم الواحد يقدر ب 1400دج، أي أقل من قيمته الحقيقية المقدرة ب 1546.39 دج، أي أن المستثمرين سيستفيدون من خصم استثنائي قدره 146.39 دج لكل سهم، ما يعادل نسبة تخفيض تفوق 10 بالمائة.
وسيتم في إطار عملية زيادة رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة، إطلاق عرض عمومي يدوم لمدة شهر ابتداء من 20 جانفي الجاري، لبيع 44.2 مليون سهم جديد، يمثل 30 بالمائة من رأس المال.
وتهدف العملية إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دج منها 44.2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال و17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، يضيف المسؤول ذاته مشيرا إلى أن هذا العرض “يخص جميع الفئات ( أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين) وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين (البنوك العمومية الخمس الاخرى، وتال ماركت وإنفست ماركت).
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع 17.86 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين و13.26 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين (الشركات).
واعتبر لالماس أن هذه الخطوة “المحورية” تشكل “نقطة تحول مفصلية” في مسار البنك، تهدف إلى تمكينه من “تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وكذا تعزيز قدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق”، حيث “ستعزز من قدرته على تمويل مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أكد بن موهوب في الندوة الصحفية ذاتها أن دخول بنك التنمية المحلية للبورصة يمثل “مشروعا استثماريا كبيرا سيحول صورة البنك ويحسن من حوكمته، لاسيما في مجال رقمنة المعاملات المصرفية”.
كما أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يشكل “إشارة قوية” من السلطات العليا لإعطاء نفس جديد لبورصة الجزائر، حسب بن موهوب الذي أكد بأن بورصة الجزائر تعرف اقبالا “لافتا” سيمكنها من أن تتحول إلى “أداة فعالة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وأوضح المدير العام أن هذه العملية ستكون متبوعة بعمليات أخرى خلال 2025، من بينها إدراج متعامل الهاتف النقال العمومي “جازي” في السداسي الأول، إضافة إلى إصدار سندات لكل من مؤسسة “توسيالي” والشركة العربية للإيجار المالي، فضلا عن إدراج الشركة الناشئة “مستشير” في جانفي الجاري.
أما رئيس لجنة “كوسوب”، فأشار إلى أن عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ستسمح برفع القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر بنحو 700 مليار دج، أي ما يعادل 40 بالمائة من قيمتها.
وأضاف بوزنادة بأن بورصة الجزائر تتطور بشكل “سريع” وفقا لخطة السلطات العليا للبلاد، بعد أن تضاعفت قيمتها الإجمالية سبع مرات بإدراج القرض الشعبي الجزائري في 2024، كما ينتظر أن تقفز هذه القيمة مجددا بطرح أسهم “جازي”.
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في الرابع من ديسمبر الماضي، عن موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة، تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر، كما وافقت من جانبها لجنة “كوسوب” على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع بنهاية الشهر ذاته.
