تتوقع المعهد الدولي للتمويل ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى 42.5 جنيه للدولار في السنة المالية 2024/2025. وهذا التوقع، الذي يقل عن السعر الحالي البالغ 49.57 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يعتبر بداية للسنة المالية في مصر من الأول من جويلية إلى نهاية جوان من العام التالي.
يقدر المعهد متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بحوالي 33.5 في السنة المالية الحالية، وفقًا لتقريره.
هذه هي أول تقديرات دولية للاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا. وتزامن ذلك مع قرار البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على زيادة برنامج الإقراض لمصر إلى 8 مليارات دولار. يتضمن برنامج الصندوق خطة إصلاح يمكن أن تضع مصر على مسار مستدام، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع “رأس الحكمة”.
تشمل الصفقة الأخيرة بين مصر والإمارات استثمارًا عقاريًا حيث تحصل شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار. تهدف هذه الصفقة إلى تطوير المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء البلاد. يشير التقرير إلى أن تعويم الجنيه يجب أن يكون حافزًا للخصخصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا للتقرير.
مع تحويل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، ستقلل هذه الخطوة من الالتزامات الأجنبية الصافية لدى البنك المركزي بنسبة تقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تحقيق الالتزامات الأجنبية الصافية الإيجابية في السنة المالية 2023/2024. والأهم من ذلك، يشير التقرير إلى أن إزالة الودائع الإماراتية ستقلل من إجمالي الديون الخارجية لمصر.
“التعلم من أخطاء الماضي”
يتوقع التقرير انخفاض إجمالي الدين الخارجي لمصر من ذروته البالغة 165 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 إلى 157 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024. كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيصل الدين الخارجي إلى 45% في السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من 42% في السنة المالية السابقة.
يعزى الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عند تقويمه بالدولار بسبب الانخفاض في قيمة العملة الذي يؤثر على المتوسط المرجح لسعر الصرف، وفقًا للتقرير.
وفي حين يوفر التدفق الكبير للعملة الصعبة إغاثة على المدى القصير، يجب على مصر البقاء على مسار الإصلاح لضمان الاستدامة على المدى الطويل، وفقًا للمعهد الدولي للتمويل.
أشار التقرير إلى أن المشاريع العملاقة السابقة، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، أثقلت كاهل مصر بديون خارجية ثقيلة بينما أثرت سلباً على ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري.
وأعرب عن أمله أن “تكون مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وأن تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات والتحول نحو سعر صرف تحدده السوق، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق النمو”.
وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية العام المالي الجاري. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.6% في العام المالي الجاري.
بلغ معدل نمو اقتصاد مصر 3.8% خلال العام المالي الماضي، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، انخفاضاً من 4% كما ورد بآخر توقّعات رسمية في سبتمبر. وعدّلت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2023-2024 إلى 4.1% من 5.5% سابقاً.
