حذر الرئيس اللبناني ميشال عون وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من أية محاولة لتعطيل عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي جاء ذلك في تغريدة لعون ذات لهجة عالية النبرة عبر حسابه على موقع تويتر عشية اجتماع ينعقد اليوم بين وزارة المال والمصرف المركزي مع شركة استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال» وسبق للبنان أن تعاقد مع الشركة لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي. وقال عون إنه يحمل باسم الشعب اللبناني وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي مسؤولية التعطيل.
كان المجلس المركزي في مصرف لبنان قد أعلن مطلع الشهر الجاري التزامه التعاون مع «ألفاريز آند مارسال» عملا بأحكام قانون أقره البرلمان بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية. وكان البرلمان اللبناني أقر في ديسمبر الماضي قانونا برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام وبإخضاع حسابات المصرف المركزي والوزارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي في إطار مسار كشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته. وسبق أن تعاقد لبنان مع شركة «ألفاريز آند مارسال» لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، لكن قانون السرية المصرفية حال دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ما أدى إلى انسحابها في شهر نوفمبر الماضي لعدم قدرتها على إنجاز التدقيق لكنها ما لبثت أن عادت لإنجاز مهمتها بعدما أقر البرلمان اللبناني رفع السرية المصرفية. ويندرج التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والمؤسسات العامة ضمن سلسلة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي. ويواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي . كما يشهد لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد وسط أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية.
