أجمع مختصون في حديثهم ليومية “المصدر” أن قطاع النقل يحتاج إلى إستراتيجية واضحة المعالم من أجل ترقية هذا القطاع الحساس عبر الإعتماد على الاستثمارات الأجنبية والخارجية.
رتيبة بوراس
الإستثمار في النقل يتطلب فتح خطوط جديدة والقضاء على الفوضى
يُعد قطاع النقل من بين القطاعات الإستراتيجية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد إذ يُمكن من ولوج الأسواق الخارجية بتسهيل عملية نقل السلع والتبادلات التجارية خاصة ما تعلق بنقل المواد المصدرة نحو الدول الأجنبية والاستثمار في القطاع يجذب المستثمرين الأجانب ويرفع من قيمة الصادرات
. كما يرى المختصون أن الإستثمار في قطاع النقل يساهم في تسهيل تنقلات المواطنين، من خلال القضاء على مشاكل النقل وتحسين وضعيته خاصة النقل البري وفق إستراتيجية مدروسة لتمكين هذا القطاع من المساهمة في الإقتصاد.
الخبير الاقتصادي، اسحاق خرشي:
الاستثمار في القطاع يتطلب التحول من إستراتيجية الفكر الإداري إلى الاقتصادي التجاري
ويرى الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، في تصريح خاص لـ”المصدر”، أن الاستثمار في قطاع النقل يتطلب إستراتيجية التحول من الفكر الإداري التسيري إلى الفكر الاقتصادي التجاري، وذلك من خلال رقمنة قطاع النقل للقضاء على البيروقراطية الإدارية والتسيير التقليدي بآليات وميكانيزمات يقترحوها مختصون للقضاء على فوضى النقل وجعل هذا القطاع الاستراتيجي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إستراتيجية وإجراءات مستعجلة.
وأضاف ذات المتحدث، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة للنقل الجوي نظرا للدور الرئيسي الذي يحتله بنقل كميات كبيرة وبسرعة فائقة.
وبالتالي نفس الأهمية توليها الدولة للنقل البحري عن طريق إطلاق خط الجزائر موريتانيا وخط الرابط بين الجزائر سنيغال، اللذان يسمحان بولوج الأسواق الإفريقية.
وشدد الخبير الاقتصادي، الاستعجال في إطلاق قانون الاستثمار للإسراع في تطبيق المخططات الاقتصادية، مشددا على إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وإقترح الاكاديمي، إسحاق خرشي، إضافة خطوط نقل في نهاية الأسبوع وفتح المجال أمام القطاع الخاص بإطلاق حافلات ليلية مثل ما هو موجود في العديد من البلدان.
وتابع الخبير ضمن مقترحاته، بتمديد ساعات عمل المترو ضمن الأوقات الليلية، وتعميم آلية الدفع الإلكتروني والرقمنة بتخصيص بطاقة نقل كوسيلة تسديد عوض القابض، وتحديد مواقع المحطات الذي ُيساهم في القضاء على فوضى النقل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للسكة الحديدية، ورفع أدائها وكذا تحسين النقل البحري الذي يعد ضعيف من خلال الاستثمارات الخارجية وبشراكة مع الاجانب لتحسين خدمة الموانىء.
رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط:
تجديد الحظيرة من أولويات الاستثمار في النقل البري
من جهتها، طالبت الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بتجديد الحظيرة الوطنية المهترئة وجلب حافلات جديدة وتوفير تمويلات للناقلين مع إشراك الفاعلين في القطاع في عملية اتخاذ القرار .
في السياق، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين، عبد القادر بوشريط، في حديثه لـ”المصدر”، أن الاستثمار في قطاع النقل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي يعاني منها الناقلين، وذلك بإتخاذ إجراءات مستعجلة للقضاء على الفوضى الحاصلة في القطاع وجلب حافلات جديدة مع تجديد الحظيرة، وإعادة النظر في التسعيرة.
وأشار ذات المتحدث، أن عدم دخول الحافلات الجديدة ساهم في انتشار الحافلات المهترئة والتي تساهم بدورها في إرتفاع حوادث المرور، مؤكدا أن الأزمة التي يمر بها الناقلين جعلت أكثر من ثلاثون بالمائة منهم يتركون المهنة.
مصطفى زبدي يدعو إلى تحسين الخدمة وفتح خطوط جديدة
من جهتها، دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، إلى تحسين الخدمة وفتح خطوط جديدة لضمان رفاهية المستهلك بأسعار نموذجية وبتوقيت منضبط مؤكدة أنها ضرورة مُلحة.
وبهذا الخصوص، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن النقل مهم جدا لاسيما أن الجزائر في حد ذاتها قارة، ومع ضعف الخطوط والوجهات لمؤسسات الطيران وكذلك غلاء أسعارها أضحت خطوط النقل البري، ذات أهمية كبرى، وبالرغم من أتها تشهد تطور منذ سنوات من خلال فتح وجهات جديدة لكنها تبقى قليلة بالنسبة لإحتياجات المواطنين.
وأشار رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه لـ”المصدر”، أن اليومين السابقين لعيد الفطر شهدت حالة إزدحام ونفور على مستوى محطة خروبة، مؤكدا أن تحسين الخدمة وفتح خطوط جديدة سيخلق نوع من الرفاهية للمستهلك وذلك من خلال وضع أسعار نموذجية وبتوقيت منضبط..
وشدد مصطفى زبدي، على دعم النقل البري في مختلف وسائله من الحافلات، السيارات، وخاصة السكك الحديدية، مؤكدا على التوجه إلى النقل عبر السكك الحديدية سواء في نقل الأشخاص أو البضائع لربح الوقت، وضمان رفاهية وأمان أكثر. مضيفا أنه على السلطات المعنية أخذ هذا المشروع بعين الإعتبار لما له من أهمية إقتصادية وإجتماعية قصوة.
وتأسف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من فوضى النقل البري الذي تشهده عدة ولايات، كتدني نوعية الحظيرة الخاصة بالحافلات، وسلوكات سائقي الحافلات ومساعديهم، وعدم تجاوب مختلف المديريات مع ما يقع وكذا شكاوي المنظمة حول نوعية الخدمات ورفع الأسعار.
