مختصون: إرتفاع أسعار مواد البناء يساهم في ركود سوق العقار بالجزائر

تواصل أسعار مواد البناء وعلى رأسها مادة الحديد إرتفاعها، حيث وصل سعر الحديد إلى 16 ألف دج للقنطار، ممّا أثر على سعر وسوق العقار الذي يشهد ركودا بحسب ما صرح به مختصون.

 رتيبة بوراس

المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين:

أسعار مواد البناء إرتفعت بـ 100 % خاصة الحديد

كشف المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، زياد براح، أن أسعار مواد البناء قد إرتفعت بنسبة 100 بالمائة خاصة أسعار الحديد، مشددا أن إرتفاع أسعار الحديد أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات وخلق ركود في أسعار السكنات والعقارات، مضيفا أن المواطن أصبح عاجز على شراء أو تشييد  سكن نتيجة غلاء أسعار مواد البناء.

وأكد زياد براح، لـ “المصدر”، أن من تداعيات إرتفاع أسعار الحديد ومواد البناء إرتفاع أسعار العقارات وتأخر تسليم المشاريع وتوقف العديد من المنشآت، مضيفا أن الجزائر بلد منتج للحديد ولا يتأثر بالأزمة العالمية، داعيا إلى إيجاد حلول لضبط الأسعار.

الخبير في العقار والهندسة المالية، بن يمينة عبد الرحمان:

أزمة النظام المالي العالمي أثر على أسعار المواد

من جهته، أكد الخبير في العقار والهندسة المالية، بن يمينة عبد الرحمان، أن سوق العقار عموما سوق حر يخضع للقانون التجاري، وينقسم إلى عقار مشيد وغير مشيد، مضيفا أن أسعار مواد البناء لا تؤثر بصفة مباشرة على أسعار العقارات غير مبنية، كذلك لا تؤثر على عقارات التي تقوم الدولة ببناء مشاريع السكنية عليها، لأن أثمانها خاصة ولا تخضع للقانون التجاري، كالمشاريع السكنية بمختلف الصيغ.

وعن العقارات الخاصة فيقول الخبير في العقار والهندسة المالية، إن القطع الأرضية تخضع لقانون العرض والطلب، والمواقع المتواجدة عليه، فتختلف بحسب المناطق ومدى الإقبال.

وعلق بن يمينة عن إرتفاع أسعار العقار في الجزائر، بالسوق التجاري الفوضوي، الذي يفتقد للمشاريع المنظمة بحسب نوعية المواقع، مؤكدا أن الفترة الحالية تعرف ركود وتعد فترة ملاحظة بالنسبة للمشتري والبائع.

 مضيفا أن أزمة كورونا جعلت بعض المشاريع تتوقف مع فقدان العديد من المؤسسات ومناصب الشغل، كذلك  ـ يقول ذات المتحدث ـ أنها أثرت على إنتاج مواد البناء وهو ما قابله زيادة في أثمان مواد البناء وجعل بعض الورشات تتوقف عن العمل. 

وأشار ذات المتحدث، أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البناء لا يتجاوز 10 بالمائة، مؤكدا أن بيع العقارات متوقف لسببين أولها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، والخوف من الخسائر بالنسبة للمرقيين العقاريين، معتبرا أن الركود الذي يمر به سوق العقار مستمر في الفترات القادمة نتيجة الظرف المالي العالمي كالتضخم بالإضافة إلى إنهيار قيمة الدينار.