مختصون يجمعون: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التحرر الإقتصادي

أجمع مختصون على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التحرر الاقتصادي، تعقيبا على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير فيما يخص التحرير الكلي لمسار المشاريع الإستثمارية من البيروقراطية وإعتماد منطق تجاري في التعامل مع ملف العقار وإعطائه رؤية جديدة.

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية، واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.

كما وجه الرئيس تبون بمواصلة إثراء مشروع القانون المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه، كما أعطى في هذا الجانب تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية.

**رئيس غرفة التجارة والصناعة:

الرئيس تبون أعطى ملف العقار رؤية جديدة

في هذا الخصوص، ثمّن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب، أمس الإثنين، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير فيما يخص التحرير الكلي لمسار المشاريع الإستثمارية من البيروقراطية وإعتماد منطق تجاري في التعامل مع ملف العقار وإعطائه رؤية جديدة.

في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، أنّ رئيس الجمهورية يريد أن يتفادى كل النقائص، وإعطاء ملف العقار رؤية جديدة بمنطق تجاري  بناء على نجاعة المشاريع، مقترحاً إنشاء وكالات متخصصة بحسب طبيعة كل عقار كالأراضي المتخصصة في الفلاحة والسياحة والصناعة .

**عبد القادر صافي:

إستحداث وكالات لتسيير العقار الإقتصادي خطوة مكملة لقانون الإستثمار

بدوره، كشف أستاذ الإقتصاد بجامعة الجزائر 3 الدكتور عبد القادر صافي، أنّ إستحداث وكالات لتسيير العقار الإقتصادي خطوة مكملة لقانون الإستثمار، وضمان نجاعتها يفرض تزويدها بمنصات رقمية، مع إختيار مسيرين يتمتعون بفكر  إقتصادي وتجاري، وغير متأثرين بالتسير البيروقراطي الجديد.

**أحمد سواهلية:

الوكالات العقارية مطالبة بمرافقة المستثمرين

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور، احمد سواهلية، أمس الغثنين،  أنّ الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التحرر الإقتصادي من خلال إزاحة كل العقبات التي ظلّت تعيق نشاط المستثمرين.

قال سواهلية للإذاعة الوطنية،  إنّ “الكرة في مرمى رجال المال والأعمال لخلق الاستثمار في جميع المناطق تحت حماية السلطات التي اتخذت حزمة من الإجراءات خلال مجلس الوزراء الأخير كإنشاء الوكالات العقارية الصناعية وتحسين المناخ المالي”.

وأضاف: “الحكومة تقوم بجهود جبارة من أجل حماية ومرافقة حقيقية للمتعاملين الاقتصاديين والبحث لهم عن أسواق ناجعة تسمح لهم على تثمين استثماراتهم على أرض الواقع”.

وأوضح سواهلية أيضاً أنّ “الوسيلة الناجعة لإزالة العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين هو الإرادة السياسية التي يجب أن تكون حاضرة برؤية واضحة المعالم من قبل السلطة المركزية وغير المركزية، مع اتخاذ إجراءات ردعية تجاه كل من يعيق تحرر الاقتصاد الوطني”.

من جانب آخر، ثمّن المحلل الاقتصادي القرارات التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير التي اعتبر أنها ستساهم بشكل كبير في تحقيق الإقلاع  اللإقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات مدرّة للثروة.  

وطالب الوكالات العقارية بمرافقة المستثمرين وتوفير العقار الصناعي بكل مستلزماته، لما له من دور في إنعاش اقتصادي الوطني وفي خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

وشدّد المتحدث على أنّ “البنوك والمؤسسات المالية هي العصب الحيّ لهذه الإستراتيجية اللإقتصادية من خلال فتح الوكالات البنكية بالخارج، لا سيما في الدول الإفريقية وفق إلتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.