
يُعتبر إرتفاع معدل فائدة القروض الإستثمارية، احد أبرز العوامل المنفرة للمستثمرين، وهو ما يدعو الى اعادة النظر في نسبة الفوائد وخفضها لأجل جذب المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
الخبير المالي، ناصر سليمان:ارتفاع معدل الفائدة يعيق المستثمرين
في السياق، أكد أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي، بجامعة ورقلة، ناصر سليمان، أن ارتفاع معدل الفائدة على القروض الاستثمارية، يُعيق الاستثمار فالدول الأجنبية ترفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم وسط مخاوف المسؤولين والخبراء من تداعيات الإجراء على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإطالة الركود الاقتصادي وعرقلته للمناصب التوظيف.
وأوضح ناصر سليمان، في تصريح لـ”المصدر”، أنه ما دام الحكومة تسعى إلى الإنعاش الاقتصادي، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار فالمفروض أن يكون معدل الفائدة منخفض أو معقول خاصة فيما يخص القروض الاستثمارية، حيث يصل معدل بعض القروض 8 بالمائة، مؤكدا على وضع تسهيلات وتوجيه البنوك إلى خفض هامش الربح دون إجبارهم على تحديد معدل معين للفائدة على قروض الاستثمار.
الخبير الإقتصادي، الهواري تيغرسي:ينبغي وضع إستراتيجية لتخفيض معدلات الفائدة
وإعتبر الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، أن من بين النقاط المعرقلة بالنسبة للاستثمار، إرتفاع معدلات الفائدة لأن التي ترفع من تكلفة الإستثمار بما يطيل فترة إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وشدد الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ”المصدر”، على دعم البنوك للمؤسسات الاقتصادية لتحقيق منظومة تخلق الثروة، مشيرا إلى ضرورة التنبيه لإشكالية معدلات الاستثمار المرتفعة والتي تصل إلى 6.5 بالنسبة لبعض البنوك، ويصل إلى 11 بالمائة في بنوك أخرى، مؤكدا على وضع سياسة أو استراتيجية بالنسبة للبنوك مع البنك المركزي لتخفيض معدلات الفائدة بالتشاور مع المؤسسات وأصحاب البنوك والسلطات العمومية.
النائب البرلماني، عبد القادر بريش:تخفيض سعر الفائدة يُدني تكلفة التمويل ويُوسع المشاريع الاستثمارية
من جهته، يرى النائب البرلماني، عبد القادر بريش، أن خفض الفائدة على القروض الاستثمارية، سيُشجع المستثمرين على زيادة طلب التمويل وتوسيع المشاريع الاستثمارية، لأن سعر الفائدة على القروض يُعتبر تكلفة التمويل وكلما كانت تكلفة التمويل أقل كلما شجع المستثمرين على زيادة المشاريع الاستثمارية.
وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ”المصدر”، أن سعر الفائدة ليس وحده العامل المحدد للاستثمار، فهناك عدة عوامل ومحددات أخرى، منها حجم السيولة المتوفرة لدى البنوك والقابلة للإقراض، بالإضافة إلى طبيعة المشاريع الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية من حيث الربحية والجدوى الاقتصادية.