أكد الكاتب والأستاذ الجامعي المغربي طارق ليساوي أن الأولوية القصوى في المغرب اليوم يجب أن تكون محاسبة ناهبي المال العام وتطهير البلاد منهم، إضافة إلى أخلقة الحياة العامة وفتح نقاش عمومي وشفاف حول الثروات المنهوبة والفساد المنتشر.
وأوضح ليساوي في مقال له أن “الواجب في الوقت الحالي يقتضي فتح نقاش عمومي وشفاف حول الثروات المنهوبة والفساد الذي يستشري في كل المؤسسات العمومية”. وأضاف أنه يجب أن “تتجه الأصوات والأقلام والعدسات نحو فضيحة فاضحة تتمثل في تورط أكثر من نصف المنتخبين في قضايا الفساد ونهب المال العام”، موضحا أن “هذا العدد الضخم، بالإضافة إلى فساد الموظفين السامين غير المنتخبين وموظفي الإدارات أو المؤسسات العمومية، يدفع إلى ضرورة تخليق الحياة العامة وتطهير البلاد من لصوص المال العام وسراق الصناديق العمومية”.
وأكد ليساوي أن “أولوية المرحلة هي توجيه سهام النقد والمحاسبة للمشاريع الطفيلية التي تُنفذ خدمة لسياسات تسويقية ضيقة الأفق، لكنها تغرق البلاد في المديونية لقرن قادم”. واعتبر أن “هذه المديونية ستقود البلاد إلى الإفلاس والتضخم وبيع أصول الدولة والمجتمع ورهن مستقبل البلاد للمؤسسات الدولية المانحة”، محذرا من قرار تعويم الدرهم.
وتحذر العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في المغرب من تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ظل اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية، التي تستغل السلطة السياسية لإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، وخاصة الصهاينة، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وفي السياق ذاته، حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من شبكات الفساد ونهب المال العام التي أصبح لها امتداد في مفاصل الدولة وتستغل مواقع المسؤولية للتغطية على أنشطتها الإجرامية، مؤكدا أن هذه الشبكات “تدفع بالدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن”.
وأشار الغلوسي إلى أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأن هذه المافيا تمددت واستعملت أساليب مختلفة منها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية”.
كما أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب أن “الفساد مازال ينخر البلاد ويكلف 50 مليار درهم سنويا (حوالي 4.6 مليار يورو)”، مشددة على أن مكافحته “باتت واجبا وطنيا يجب أن يُعطى الأولوية بدلا من محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”.
وفي وقت سابق، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي يكشف عن التصرفات الفاضحة للنظام في غياب المسؤولية والأخلاق في التعامل مع الحقوق الأساسية، بالرغم من الدعوات المتكررة للتغيير والإصلاح.
وشددت الجمعية المغربية على أن تجاهل الحكومة للفساد واستمرارها في سياسة الإثراء غير المشروع أدى إلى تدهور الشارع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث تزداد الاحتجاجات والاضطرابات يوما بعد يوم، بينما تظل الحكومة مكتفية بالتجاهل والتساهل مع المفسدين والمستغلين للسلطة.
