أصدر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، مبرزا فيه “الالتزام المستمر من السلطات العمومية لصالح التنمية في الجزائر، أين كان جهد النمو ملحوظا والتقدم ملموسا”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء.
وفي هذا التقرير الذي تحصلت واج على نسخة منه، اعتبر المجلس أن “سنة 2023 تميزت بالالتزام المستمر لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على الرغم من التحديات المستمرة”، مضيفا أن “التدابير المتخذة عكست عزم السلطات العمومية على العمل من أجل الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل، وتحسين الظروف المعيشية المواطنين، لاسيما في المناطق الهشة”.
وأكد المجلس أن هذا الجهد المبذول كان “ملحوظا” وأن التقدم “ملموسا”، غير أنه لفت إلى أن التحديات “كثيرة” و”تتطلب منا الاستمرار في مسار النمو القوي والقادر على الصمود”.
وقام المجلس في تقريره برصد مختلف المؤشرات التنموية، مستندا إلى اليقظة المستمرة حيال الأحداث الجارية في مجالات نشاطه الثلاث، وكذا التبادلات المنتظمة مع مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لاسيما بغرض الحصول على البيانات والمعلومات.
وتضمن التقرير خمسة أقسام تتعلق بالوضع الجيوسياسي والسياق الدولي، الحوكمة والإطار المؤسساتي، وضع الاقتصاد الكلي والمالي، الوضع الاجتماعي، والبعد البيئي.
