تفتتح الخميس، الحملة الوطنية لمراقبة الموازين، المنظمة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والديوان الوطني للقياسة القانونية “ONML”، وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على أهمية الحملة في توعية المستهلك بأهمية التعامل مع تجار الذين يتعاملون بالميزان المُعاير، وتُنبه التاجر بأهمية مراجعة تقييس الميزان.
في الخصوص، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والإتحاد العام للتجار والحرفين، تفطن لإشكالية الموازين منذ سنتين حيث قاموا بإتفاقية مع الديوان الوطني للتقييس القانوني وحملة وطنية إمتدت لثلاث أشهر، وإكتشفوا أن عدد الموازيين غير مطابقة والمغشوشة تتعدى 60 في المائة، حيث عملت المنظمة لأجل التحسيس ونشر الموازين غير المطابقة التي يتم إستيرادها من الخارج وبيعها في السوق.
وإستحسن مصطفى زبدي إنخراط وزارة التجارة وترقية الصادرات في المسعى، مشيرا إلى أن تصاحب عملية التحسيس عملية ردع وصرامة في إعتماد الموازين الإلكترونية التي تدخل من الخارج وإلزامية أن تمر عبر الديوان الوطني للتقييس القانوني حتى تتم مراقبتها ويتم قياسها.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على أن الكثير من التجار والمستهلكين لا يعرفون أن الميزان يجب أن يكون مُعاير من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية ويُمنح وثيقة تُثبت أن الميزان معاير وتعطي قياسات صحيحة لتفادي التلاعب بالكميات والأسعار.
كما شدد مصطفى زبدي على المراجعة الدورية للتقييس الموازين كل سنة وإعادة بطاقة المطابقة لتفادي حدوث غش في الميزان الذي إقتناه صاحبه وإستعمله دون إعادة التأكد من صحته.
للإشارة، تمتد الحملة الوطنية لمراقبة الموازين في الفترة ما بين 09 فيفري و30 جوان القادم، واُفتتحت اليوم بمقر وكالة ألجكس.
