خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي للعام المقبل، ليصبح تقريباً 5.5 في المائة؛ لكنها تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.7 في المائة، وذلك مع انطلاق الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغ 8.1 في المائة العام الماضي، متجاوزاً المعدل الذي استهدفته الحكومة، والذي كان يزيد على 6 في المائة.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، في تقرير العمل السنوي للحكومة، إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي، الذي كان يبلغ نحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي كلمته، أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن «الأمة ستواجه عاماً صعباً على الصعيد الاقتصادي». وبرر رئيس الوزراء خفض معدل النمو المستهدف لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بالضغط الناتج من تراجع الطلب، والاضطراب في سلاسل التوزيع وضعف التوقعات.
وجذبت الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري اهتماماً خاصاً، نظراً لتهديدات القيادة الشيوعية في الصين لتايوان الديمقراطية، والنزاعات الصينية مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وأكد لي مجدداً رغبة الصين في «إعادة التوحيد» مع تايوان. ورفض ما سمَّاه «الأنشطة الانفصالية» التي تهدف إلى «استقلال تايوان» والتدخل الأجنبي.
وقال درو تومبسون، وهو مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية، وكان يتولى ملف الصين، وحالياً هو زميل رفيع المستوى في معهد كوان يون للسياسة العامة في سنغافورة: «موازنة جيش التحرير الشعبي الصيني زادت خلال العقد الماضي، وإن موازنة العام الجاري تواصل التوجه نفسه.
ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات عدة، تتمثل في أزمة سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، غير أن أبرز التحديات ظهر مؤخراً في غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، الأمر الذي رفع أسعار كل السلع والخدمات، وتسبب في زيادة حدة الأزمات التي كان يواجهها الاقتصاد العالمي.
وتعارض الصين أي عقوبات على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا، وهي بالأساس امتنعت عن التنديد بالهجوم على أوكرانيا، رافضة وصفه بـ«الغزو». ومنذ احتلال روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها عام 2014، وما تلى ذلك من عقوبات على موسكو، تعززت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل كبير.
ويملك العملاق الآسيوي أكبر احتياطات من العملات الأجنبية بالدولار واليورو في العالم، مدعوماً بمركزه الأساسي في التجارة العالمية.
