أفاد المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، فادي تميم أن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب و التوزيع بالجملة و التجزئة للبقول الجافة و الأرز يَفرضُ وفق فاتورة الشراء نسَب معينة يتم الكشف عنها و في حال تجاوزها تعتبر مخالفة ، مضيفا، من شأنها أن تحد من التلاعبات في الأسعار بالنسبة لبعض تجار الجملة .
أوضح المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك في تصريحه لـ”جريدة المصدر” فيما يخص تسقيف هوامش الربح بالنسبة للبقوليات الجافة و الأرز بأنها جاءت بعد منح حصرية الإستيراد بالنسبة للديوان الوطني المهني المشترك للحبوب و البقوليات الجافة و التي من شأنها أن تخلق الأريحية و الحد من التلاعب بالأسعار مع العلم أنها مؤسسة عمومية تحرص على وضع أسعار من الشركة إلى مجموعة الموضبين و كذا إلى تجار الجملة بعدها إلى تجار التجزئة وصولا إلى المستهلك .
و أردف المنسق الوطني قائلاً: أن الإتفاق مبني على وضع أسعار ثابتة و كانت قد أعلنت المؤسسة عن الأسعار في جميع مراحل السلسلة التجارية بعدها جاء المرسوم التنفيذي لهوامش الربح حيث أن 4 بالمئة بالنسبة للموضبين و 5بالمئة بالنسبة لتجار الجملة و 8 بالمئة بالنسبة لتجار التجزئة مما خلقت نوع من الإختلالات داخل السوق، مضيفا ” رغم المجهودات الذي يبذلها الديوان الوطني و تبذلها وزارة التجارة من أجل وضع أسعار في نهاية السلسلة التجارية للمستهلك للأسف لاحظنا في بعض المناطق و الولايات الأسعار غير محترمة و يتم بيع البقوليات للمستهلك بأسعار مرتفعة مقارنةً بالأسعار المعلن عنها” .
و أضاف – المتحدث – إلا أنه في السابق كانت مؤسسات الخواص تسيطر على إستيراد البقوليات و يتم البيع حسب قانون السوق لكن بعد تحول العملية إلى المؤسسات العمومية ظهرت بعض المشاكل و المقاومة لها لأن الفئة التي كانت تستفيد من إستيراد البقوليات بالنسبة للخواص حاولت إثبات بأن العملية و التجربة ستبوء بالفشل مع خلق بعض الأزمات إلا أن السلطات المعنية و الديوان الوطني ووزارة التجارة أصرت على إنجاح هاته العملية.
كما قدم فادي تميم مثالا على ذلك قائلا :” إن تجار الجملة يأخذون البقوليات من الديوان الوطني لكن عند قصد الشراء منه ينفي وجودها بينما يقوم ببيعها لفئة تقوم بإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة في حين لو تاجر الجملة يقوم ببيعها يتحصل على هامش ربح معين في حدود 5 بالمئة، وبالتالي بعض تجار الجملة يحاولون خلق الإختلالات لكن بفضل مجهودات السلطات المعنية و الديوان و كذا الإرادة السياسية و جمعية المجتمع المدني و منظمة حماية المستهلك يحاولون الكشف عن التلاعبات التي يقوم بها بعض تجار الجملة و بعض الموضبين” .
وبما أن المصدر معلوم و نسب الهوامش مسقفة و على الجميع الإلتزام بها ففي النهاية التاجر لديه حق في هامش ربح معين و المستهلك لديه الحق في أن تصله هاته المادة بأسعار وفق قدرته الشرائية.
و إختتم فادي تميم حديثه سابقا مصالح الرقابة لم تكن تملك الصلاحية أو حتى سندا قانونيا ما عاد المواد المقننة و المسقفة و كان أعوان الرقابة بإمكانهم المطالبة بفواتير الشراء فقط للتدخل في الأسعار و بالتالي كان التاجر يقوم بعملية البيع بالسعر الذي يراه مناسبا لكن بعد صدور هذا المرسوم التنفيذي يصبح هامش الربح بالنسبة للتاجر التجزئة بنسبة 8 بالمئة و على المراقب أن يحاسب بناءً على فاتورة الشراء و في حال تجاوز التاجر النسبة المذكورة يصبح لديه مخالفة و يمكن تحويله إلى العدالة .
