مع إختتام الفترة القانونية للحملة الإنتخابية، شرعت البلديات بالتحضير النهائي لتشريعيات 12 جوان القادم، وذلك بإعداد مكاتب ومراكز الإنتخاب.
رتيبة بوراس
في هذا الخصوص، أكد رئيس بلدية الحراش، مراد مزيود، أن بلدية الحراش أحصت 130 مكتب إقتراع و14 مركز إنتخاب مهيئة بالوسائل اللازمة لأداء الإنتخابات السبت القادم، مضيفا أن دور البلدية يكمن في تسهيل عملية الإقتراع أمام المواطنين، ومرافقة الهيئة المستقلة للإنتخابات على مستوى كل بلدية في إحصاء الظروف وتحضير مكاتب ومؤطري القاعات وتبقى الأمور التقنية من خصوصيات اللجنة المستقلة على مستوى كل بلدية.
في السياق، أكد مسؤولون لبلدية براقي أن التحضيرات تجرى بشكل حسن خاصة الأمور المادية المكلفة بها البلدية، مضيفة أن البلديات على أتم إستعداد لإجراء الإنتخابات وإنجاح عملية الإقتراع، مشيرة أن عملية دفع مستحقات المؤطرين ومكاتب الإقتراع من قبل الدائرة من ميزانية الولاية.
للإشارة، تم تخصيص ميزانية قدرها 8،8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.
وجاء في هذا المرسوم، رقم 21- 180، والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 4 ماي الجاري : «يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم».
وتشمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج مخصصة لوزارة الخارجية بهدف تغطية نفقات مصالح الوزارة المركزية وتلك الموجودة في الخارج ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج.
كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 7،195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتستفيد وزارة العدل من جانبها من غلاف مالي قدره 150 مليون دج، بينما تمنح لوزارة الاتصال ميزانية قدرها 785 مليون دج، حسب المرسوم.
توقعات بتجاوز نسبة المشاركة في التشريعيات 50 %
رشيد لوراري
أكد أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس الثلاثاء، أن ما يسمى إعلاميا بـ«الصمت الإنتخابي» يمنع على أيٍّ كان القيام بأي نوع من أنواع النشاط التي قد تشكل دعاية انتخابية بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التواصل الإجتماعي وسبر للآراء ومهما كان طبيعة النشاط طالما كان الغرض منه الترويج أو التأثير على توجه هيئة الناخبين ويتعرض صاحبها للمتابعة القضائية ، متوقعا أن تتجاوز نسبة المشاركة في الإنتخابات الـ50 ٪.
وقال لوراري للإذاعة الوطنية، إن الحكمة من إقرار هذا الصمت الإنتخابي –ربما- رغبة من المشرع في منح الناخب الوقت الكافي للقيام بوقفة تقييمية لمختلف البرامج و المرشحين ليكون يوم الإقتراع على بينة من أمره، وتكون عملية اختياره بعيدا عن كل نوع من أنواع التأثير.
ويرى خبير القانون الدستوري أن الناخب وقف خلال أيام الحملة الإنتخابية على تشكيلة متنوعة من أصحاب الكفاءات العلمية توافرت على الشروط القانونية ، لكنه يجد اليوم نفسه- يضيف- أمام موقف صعب عند الإختيار « لأنها مسؤولية كبيرة، فطبيعة التركيبة البشرية للبرلمان التي ستسفر عنها الإنتخابات تتوقف على إرادة الناخب الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته بالتوجه بكثافة يوم الإقتراع» حسب تعبيره.
وأبدى لوراري تفاؤله بارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية متوقعا أن تتجاوز النسبة 50 بالمائة بناءً – كما أوضح- على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم (2288) وعدد الاستمارات المقبولة (حوالي سبعة ملايين).
