فتح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ملف تعديل رُخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، من زاوية القضاء على المضاربة في المواد المسوّقة بالجزائر، كاشفا عن إستراتيجية جديدة تجعل منح هذه الرخص مُحددا بمدة صلاحية لا تتجاوز شهرا واحدا.
وتحجج الوزير زيتوني بالندرة التي يشهدها حليب الأطفال في الأسواق الجزائرية، والذي حصل على الرغم من وجود 9 مستوردين لحليب الأطفال في البلاد، تحصلوا على رخص للاستيراد لكنها بقيت حبيسة الأدراج حسبه.
وفي هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي، أبو بكر سلامي، بأن: “رُخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين أصبحت ملفاً، على الرغم من أنه من المفروض ألا تكون ملفاً ويكون الاستيراد حراً، لكن نظرا للظروف الخاصة للجزائر التي تسعى إلى المحافظة أكثر على احتياطي العملة الصعبة عبر التحكم في عملية الاستيراد، بات هذا الموضوع ملفاً، ولكن التحكم في عملية الاستيراد يجب أن يشمل جميع الميكانيزمات، على غرار الاستيراد والتوزيع وكل مراحل عملية التسويق من أجل بلوغ الشفافية والتمكن من معرفة آثار هاته العملية التجارية”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأنه: “لا يجب حدوث انقطاع في تتبع سلسلة تسويق المنتجات من تاريخ منح رخصة الاستيراد إلى تاريخ وصولها إلى المستهلك”.
وتابع محدثنا: “لو نمتلك الإمكانيات لن يكون هناك مشكل اسمه الاستيراد، وما يترتب عنه من ندرة المواد وارتفاع الأسعار وشكاوي المواطنين والمتعاملين”.
وأشار سلامي: “على سبيل المثال مادة حليب الأطفال التي تعرف ندرة حاليا، إذا تم منح رخصة استيراد 50 ألف طن من هذا المنتوج، يجب تتبع وصولها إلى المستهلك بـ50 ألف طن، من خلال الفوترة وطرق الدفع البنكية ومتابعة من وزارتي التجارة والمالية ومديريات الضرائب”.
وأردف يقول: “يجب الابتعاد عن الحلول الترقيعية لهكذا إشكاليات تجارية، فمنح رخصة للاستيراد لشهر واحد لمنتوج معين لن يضمن القضاء على المضاربة، حيث يُمكن أن تتسبب تفاهمات بين المتعاملين في تحقيق مضاربة غير مباشرة لا يمكن تتبعها، من خلال التزام نصف المتعاملين بتموين السوق وسحب النصف الآخر لنشاطه من السوق، بل وحتى تسويقها في السوق السوداء بعد رفع الأسعار”.
واستطرد يقول: “سيناريو الالتفاف على هذا الإجراء ممكن وسيبقي الأسعار مرتفعة والمضاربة قائمة في المنتوجات”.
وأبرز الخبير الاقتصادي بأنه: “بدون رقمنة ومراقبة صارمة في الميدان لا يمكن التحكم في ندرة المواد المستوردة، ويجب ترقية المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية من أجل ضمان شفافية في عملية التسويق برمّتها، بدءا من دخول المنتوج من الخارج إلى غاية وصوله إلى المستهلك النهائي”.
