خلال أشغال اللقاء الوطني “عدالة- جمارك 2024” الذي عُقد يوم السبت، شدد وزير المالية، لعزيز فايد، على أن اللقاءات المشتركة بين قطاعي الجمارك والعدل تسهم بشكل كبير في إيجاد حلول فعّالة لمعالجة القضايا الجمركية العالقة، مما يعزز من إدارة المنازعات الجمركية بفعالية ويعود بالنفع على الخزينة العامة والصالح العام.
وقد حضر اللقاء وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، إلى جانب إطارات وممثلي عدة هيئات ومؤسسات.
وأكد وزير المالية في كلمته أن هذه اللقاءات المشتركة تتيح تحديد إطار عام لتكريس أسس التنسيق بين الجمارك والعدل، بما يضمن معالجة مستدامة وشاملة للمسائل القانونية والعملية المشتركة، مع احترام مبدأ التقاضي وحقوق الأطراف.
من جانبه، أشار اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى أن التنسيق والتعاون بين الجمارك والعدل أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما في مجال معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كأداة فعالة لإنهاء النزاعات بالطرق الودية.
وفي نفس السياق، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا أن هذا اللقاء أصبح تقليداً سنوياً يشكل قيمة مضافة للتعاون المشترك بين القطاعين، مشيداً بالدور المحوري للجمارك في حماية الوطن من الجرائم الاقتصادية.
أبرز السيد ماموني الإصلاحات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنح وكلاء الجمهورية صلاحيات أكبر للتصرف في المحجوزات الجمركية، مما يحد من بقائها لفترات طويلة دون تصرف، تفادياً لتلفها.
وأشار اللقاء إلى تنفيذ توصيات اللقاء السابق الذي عقد في العام الماضي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجمارك والعدل لتحسين إدارة المنازعات الجمركية، وتسريع صدور الأحكام القضائية، وتصفية المخازن الجمركية.
في عرض لنتائج الجهود المبذولة، كشف المراقب العام حمدي عبد الرحمان أن مصالح الجمارك عالجت 11,306 طلب مصالحة جمركية في عام 2023، بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2022، مؤكداً على أهمية المصالحة الجمركية كطريقة بديلة لحل المنازعات وزيادة مداخيل الخزينة العامة.
تضمن اللقاء أيضاً مناقشة عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث بين الجمارك والعدل، منها إعداد برنامج تكويني لموظفي الجمارك في قانون الإجراءات الجزائية، ومحاضرات وتدريبات ميدانية.
يدرس القطاعان حالياً إمكانية تطبيق المتابعة الإلكترونية للقضايا الجمركية، بالإضافة إلى التبليغ الإلكتروني للأحكام والقرارات القضائية، وإصدار أوامر بيع البضائع المحجوزة إلكترونياً.
شهد اللقاء تنظيم جلستين مغلقتين لمناقشة مواضيع تتعلق بالتصرف في البضائع وفقاً لقانون الجمارك، والتقييم الجمركي للبضائع، وأثر اجتهادات المحكمة العليا في تحسين الأداء القضائي في القضايا الجمركية.
