أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، على أهمية تعزيز آليات المرافقة الجمركية لفائدة المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل إنعاش المبادلات التجارية وترقية الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات.
وأوضح خالدي خلال لقاء جمعه مع متعاملين اقتصاديين في مستهل زيارته إلى هذه الولاية أن مصالح الجمارك باعتبارها شريكا محوريا في حماية وتطوير الاقتصاد الوطني مجندة لضمان المرافقة الجادة والناجعة للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين، سيما بالمناطق الجنوبية، من خلال استحداث مجموعة من الآليات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية في مجالي الاستيراد والتصدير.
وأشار في هذا الشأن أن مرافقة المتعاملين الاقتصاديين يندرج في صلب اهتمامات الجمارك الجزائرية في إطار بناء إستراتيجية هادفة لتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة وتجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي من خلال جملة من التسهيلات والإجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 2021 والتي تهدف إلى الرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية ، وأردف قائلا «إن مرحلة الإنعاش الاقتصادي تستدعي تكاثف جهود كل الفاعلين في الحقل الاقتصادي من إدارة ومتعاملين اقتصاديين وشركاء مهنيين من اجل وضع استراتيجية بناءة تعنى بكل الجوانب وتعمل مصالح الجمارك من خلالها على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين عبر ترقية استغلال مختلف التسهيلات التي تؤطرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتعزيز آليات الرقمنة».
من جهته استعرض مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك عادل حابسة بالتفصيل مختلف مراحل مرافقة المصدرين وكذا التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على غرار تنصيب خلايا وجيه ومرافقة المصدرين على مستوى المصالح الخارجية للجمارك وكذا إمكانية تنظيم شبابيك لوجسيتية موحدة على المستوى المحلي مع إمكانية مباشرة إجراءات التصريح الجمركي للتصدير دون الإحضار القبلي للبضائع عند مكاتب الجمارك.
كما شكل هذا اللقاء فرصة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين طرح انشغالاتهم والتي تمحورت في مجملها حول إيجاد حلول سريعة من اجل إنشاء منطقة تجارة حرة وكذا الدعوة إلى ضرورة وضع تدابير ميدانية لتسهيل المعاملات المالية والبنكية للمستثمرين على مستوى هذه المنطقة الحدودية.
