تُؤكد القرارات الأخيرة للحكومة على ضرورة توظيف الدراسات الإستشرافية لتجنب تأزم الوضعية الصحية التي تؤثر على جل القطاعات الإقتصادية والإنتاجية وذلك بوضع إستراتيجية مسبقة لإحتياجات السوق الوطنية وإستغلال القطاع الصيدلاني في تحقيق الإنعاش الإقتصادي.
رتيبة بوراس
في السياق، طالب الوزير الأول، خلال الاجتماع الاخير للحكومة بوضع منصة رقمية موجّهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة الـمحتملة، فيما يخص أساسًا الأدوية التي تعتبر حيوية، وضمان وفرة الـمنتجات الصيدلانية، ولاسيما الأدوية الأساسية، ووضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن، وضمان تكاليف ميسرة للـمنتجات الصيدلانية لجميع الـمواطنين.
وتم اقتراح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير، ووضع منصات لوجيستية للتصدير، وتعزيز التعاون الـمتعدد والثنائي الأطراف.
وكلف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد، والسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي “صيدال”، بما يتماشى مع الـمتطلبات والـمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد.19 .
عوالي: توجيه الصناعة الصيدلانية للتصدير بداية بالسوق الإفريقي لتحقيق الإنعاش الإقتصادي في الميزان التجاري
في الخصوص، قال الخبير الإقتصادي، بلال عوالي في حديثه لـ»المصدر»، إن لابد أن تكون هناك سياسة إستشرافية لأن الإستشراف هو أساس تجاوز الأزمات أو تدنية مخلفاتها، مضيفا أن أزمة الأكسيجين وندرة بعض المنتجات الصيدلانية نتيجة الطلب المتزايد، ألزم إنشاء منصة أو لوحة رقمية لتكون لوحة قيادة إستشرافية في حالة حدوث أزمة صحية أو أزمة يتزايد من خلالها الطلب على المنتجات الصيدلانية يكون هناك ومن خلال هذه المنصة مخزون إحتياطي قابل لإستغلال في هذه الفترات.
وأشار عوالي أن المنصة تخدم قطاع الصحة في تجاوز الأزمات وزيادة الطلب على بعض الأدوية حيث تُمكن من معرفة الإحتياجات الضرورية وحجم المخزون من الأدوية التي يُمكن أن يتم إستخدامها وزيادة إنتاجها في حال إنخفض إحتياطي المخزون من هذه الأدوية.
وإقترح الخبير الإقتصادي أن تكون للمنصة دور الرقابة لضبط الأسعار والقضاء على المضاربين، وتُضاف نوع من التقييد بالنسبة للمكملات الغذائية التي غزت السوق وتُباع عن طريق الصيدليات وذلك بمراقبة كيفية تسعيرها وتسويقها لتفادي المضاربة أو إستغلال الأزمات كما حدث في الفترة الأخيرة مثل مادة الزنك وفيتامين سي الذي عرفت أسعارها إرتفاعا ملحوظا،
وأكد الخبير الإقتصادي، على توجيه الصناعة الصيدلانية إلى التصدير لتحقيق الإنعاش الإقتصادي في الميزان التجاري وربح العملة الصعبة والمساهمة في الحصول على حصة سوقية في قطاع الأدوية في العالم، وذلك بفتح المجال أولا أمام السوق الإفريقي الذي يشكل بوابة رائجة لإنخفاض تكاليف النقل ووجود طلب على الأدوية الجزائرية وذلك بسياسة تصديرية قوية دون المساس بالإكتفاء الذاتي من خلال السياسة التصديرية وتفعيل آلية الإستشراف في كل الميادين خاصة في ظل أزمة الحالية.
وثمن عوالي إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير، وضع مؤسسة وطنية خاصة بالتصدير، مؤكدا أن الجزائر تزخر بمردود كافي على مستوى المحلي من خلال شركة صيدال التي تنافس المنتجات الأوروبية.
كواش: الوضعية الحالية تتطلب إستيراتيجية لإستيراد الأدوية المناسبة
من جهته، قال الطبيب في الصحة العامة الدكتور امحمد كواش، في حديثه لـ»المصدر»، إن وضع منصة رقمية موجهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية وإستيراد الأدوية مهم لتجنب الندرة وخلق المضاربة في الأسواق ومواجهة الأزمات خاصة وأن الجزائر عرفت في فترات مختلفة ظهور أمراض وأوبئة تتطلب إستيراتيجية مدروسة لتنظيم سوق إستيراد الأدوية.
و أكد المتحدث أن القرارات الأخيرة تنبيه للهيئات الرسمية لتجنب تأزم الوضعية التي تتطلب قرارات سياسية ذات فعالية من خلال وضع إستيراتيجية مسبقة لإستيراد الأدوية المناسبة كمكثفات الأكسجين وحقن تخثر الدم.
مضيفا أن تشجيع الإنتاج الصيدلاني المحلي بوضع مؤسسات وطنية لتصدير الأدوية من خلال جعلها مؤسسات ذات فعالية إقليمية في تصدير وتسويق الأدوية إلى البلدان العربية والإفريقية والمغاربية والمساهمة في تحصيل العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة المحلية.
