أجمع خبراء الإقتصاد، على أن قانون المالية التكميلي يحمل عدة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية والمستوى المعيشي الذي يعرف انخفاضا، أبرزها عدم الزيادة في الرسوم، مؤكدين أنه سيكون له أثر إيجابي على تنشيط الدورة الاقتصادية.
عبد القادر بريش: التسريع في إصدار النصوص لمرافقة له ضرورة
في الخصوص، أكد النائب البرلماني والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية من أجل الرفع من النمو الاقتصادي وخلق تنمية إقتصادية.
وأشار عبد القادر بريش، في حديثه لـ”المصدر”، على ضرورة تحرك بنك الجزائر بتطبيق سياسة نقدية تتوافق مع الظروف الاقتصادية والمالية التي تميز الجزائر حاليا، وأن تكون هناك مرافقة من طرف بنك الجزائر خاصة في مسألة إعادة الاعتبار لقيمة الدينار بإتباع سياسة نقدية واضحة، ومرافقة الحكومة في إدارة السياسة المالية عن طريق ميزانية الدولة.
مؤكدا أنه لا يمكن تصور نجاح السياسة الاقتصادية ونجاح الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المتضمنة في مخطط عمل الحكومة وترجمة أهداف برنامج رئيس الجمهورية، إلا بتضافر السياسة المالية والسياسة النقدية، متأسفا على غياب دور بنك الجزائر، وغياب آليات السياسة النقدية الضرورية لمرافقة وإنجاح الاصلاحات الاقتصادية والمالية.
وتعليقا على قانون المالية التكميلي 2022، أكد النائب البرلماني، أن هذا القانون جاء ليستدرك ويصحح بعض الامور بعد إنقضاء 6 أشهر من تنفيذ الميزانية السنوية لـ 2022، وجاء من أجل تضمين الزيادة في النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي وكذلك إرتفاع عدد المستفيدين من منحة البطالة وتضمين هذا في ميزانية التسيير، بالإضافة إلى زيادة في ميزانية التجهيز وزيادة رخص البرامج من أجل إعادة تقييم المشاريع وإطلاق المشاريع المتوقفة وخاصة مشاريع التجهيزات العمومية.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن كل هذه الزيادة في باب النفقات سواء نفقات التسيير أو نفقات التجهيز سيكون لها أثر إيجابي على تنشيط الدورة الاقتصادية.
وأشار عبد القادر بريش، أن قانون المالية التكميلي 2022، جاء بتصحيحات في ميزانية الدولة في باب الايرادات خاصة الجباية البترولية التي إرتفعت من 21 مليار إلى 31 مليار دينار، معتبرا أنه شيء منتظر وطبيعي بالنظر إلى إرتفاع أسعار البترول وزيادة عائدات الجزائر من صادرات المحروقات ومن الجباية البترولية.
وأضاف ذات الخبير، أن قانون المالية التكميلي بقي على نفس نهج قانون المالية 2022، وهو دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وعدم فرض ضرائب جديدة بل تضمن إعفاءات ضريبية لدعم القدرة الشرائية وبقي على نفس النهج فيما يخص ضمان التوازنات الهيكلية لميزانية الدولة.
سعد سلامي: القانون أكد على حماية الجبهة الإجتماعية
من جهته، قال الخبير الإقتصادي، سعد سلامي، إن قانون المالية التكميلي، عبارة عن قانون ضبط الموازنة العامة، بحيث يضبط بعض الأغلفة المالية أو إدراج بعض التعديلات في بعض القوانين التي صدرت في قانون المالية السنوي.
وأضاف سعد سلامي، في حديثه لـ”المصدر”، أنه بالنسبة للجبهة الإجتماعية أن القانون أكد على حماية الجبهة الإجتماعية من خلال عدم الزيادة في الضرائب والرسوم، خاصة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن والنمط المعيشي.
وأشار الخبير الإقتصادي، أن الجديد الذي جاء به قانون المالية التكميلي 2022، هو مراجعة ميزانية الإستهلاك والتجهيز وأيضا في التصريح بالبرامج، بزيادة 6 ملايير دينار في ميزانية التجهيز و10 ملايير في ميزانية التسيير، وبالتقريب 9 ملايير في التصريح بالبرامج، مع توقعات لميزانية 2023.
وأكد سعد سلامي، أن الظرف الحالي يُعتبر فترة أزمة ما بعد الكوفيد وأثاره على القدرة الشرائية والوظيف العمومي والتسارع البطئ في الأجور، مشيرا إلى الإجراء الذي كان بالمقدور العمل به هو عدم الزيادة في الرسوم للحفاظ على القدرة الشرائية والمستوى المعيشي الذي يعرف إنخفاضا.
ويرى الخبير أن سرعة التعافي ستكون مع نهاية 2023- 2024 بالتزامن مع الإنتعاش الإقتصادي، أين ستعرف القدرة الشرائية والمستوى المعيشي بعض الإنتعاش وبعض التطور في قيمة الدينار بتراجع العملات العالمية وإمكانية إنضمام الجزائر إلى بريكس أين سنعرف حركة ونشاط إقتصادي جيد.
مصطفى زبدي: تخفيف الأعباء تماشيا مع نسبة التضخم والقدرة الشرائية للمواطن
في ذات السياق، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن قانون المالية التكميلي 2022، نص على تخفيف الأعباء أكثر ممّا كانت عليه تماشيا مع نسبة التضخم وتماشيا مع تدني القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار مصطفى زبدي، في حديثه لـ”المصدر”، إلى عدم إضافة ضرائب ومنح تخفيضات على الرسوم والأعباء للحفاظ على المستوى المعيشي، مضيفا بالقول، “أننا نلتمس في قانون المالية التكميلي 2022 السماح ومنح رخص لإستيراد سيارات جديدة ولو بكمية ضئيلة تفاديا للإختناق الحادث في سوق السيارات”.
