صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة اجراءات جديدة.

و يتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري.

و يتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.

كما يتوقع ارتفاع الايرادات الى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الاولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي).

و تضمن قانون المالية التكميلي عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

و تضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.

منتجو الحبوب ملزمون ببيع محاصيلهم للديوان المهني

في الخصوص، تضمن قانون المالية التكميلي لـ 2022، اجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذي استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.

و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري : “يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب”.

و تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم، حسب نفس النص.

و فيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.

و بموجب هذا التعديل، فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

تمديد آخر أجل لتعميم وسائل الدفع الالكتروني

ومن  بين الاجراءات، تم تمديد اجال وضع وسائل الدفع الالكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لـ 2022.

و جاء في هذا القانون: “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد, أو بريد الجزائر”.

و “على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”، حسب نفس النص.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.

تحويل الديون المستحقة لدى البنوك إلى أوراق

من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي إجراء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.

و تخضع عملية التوريق لموافقة المدين، يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الاجراء, تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.

و في مجال استيراد تجهيزات النقل، رخص قانون المالية التكميلي بجمركة الطائرات ومكونات الطائرات و كذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.

حماية القدرة الشرائية

من جهة اخرى، أكد قانون المالية التكميلي عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

و في هذا الإطار، لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.

و فضلا عن ذلك، ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

و يعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

و تأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.

كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد  السريع, عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.

و تعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها, سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, في حدود قيمة 100 ألف دج.

من جهة أخرى، حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, المنصوص عليها في قانون الجمارك, ب50 ألف دج.

و تضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ1000 دج, لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.

و فيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

و بموجب هذا التعديل, فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

و في مجال السكن, أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.

و عليه, فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.

إضافة إلى ذلك, يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة, يرغب في اكتساب مسكنه, إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة 2023.

و تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021, حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية, حسب قانون المالية التكميلي.

التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية

من جهة اخرى، أعاد قانون المالية التكميلي 2022، إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، وذلك إلى غاية ديسمبر 2023.

وتضمّن القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية، الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط  التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين  الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات، إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع  اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2023.

وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، حسب قانون المالية التكميلي.