قال تجمع وكلاء السيارات في بيان له، بأن: “الخبر الذي تداولته عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مبلغ 2 مليار دولار لاستيراد السيارات، عبر 12 وكيلا للسيارات تم منحهم الاعتماد، هو إشاعة تهدف إلى تغليط الرأي العام والتشويش على المساعي الحثيثة التي تعمل من أجل عودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين”.
وأضاف: “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي”.
وتابع: “التصريح الخاص بمبلغ 2 مليار دولار يعود للوزير السابق للصناعة، فرحات آيت علي، في إطار المرسوم التنفيذي 20-27 المؤرخ في 19/08/2020”.
وأشار إلى أن: “الوكلاء لا زالوا ينتظرون ردا من طرف وزارة الصناعة بخصوص اعتمادات الاستيراد منذ حوالي 11 شهرا”.
