أكد الأردن على لسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضه وإدانته لما يسمى مشروع «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» في مدينة القدس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان أمس إنّ القدس الشرقية «هي أرض محتلة منذ عام 1967 وفق القانون الدول وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد على بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- بهدف تغيير وضع القدس» مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.
و كان الأردن يشرف على ادارة المقدسات الاسلامية والمسيحية و أملاكها الوقفية في مدينة القدس المحتلة 1967 وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل 1994.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أوضحت إن «مشروع التسوية الإسرائيلي، يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة والذي يجري تنفيذه تحت عنوان « القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام تخصيص مبلغ 560 مليون دولار لتعزيز « السيادة على القدس» خلال خمس سنوات. وتبلغ حصة تسوية الأراضي من هذه الميزانية 14 مليون دولار ستصرف على تسوية أحواض جغرافية تحتوي على عدد كبير من قطع الأراضي.
