مرر أعضاء مجلس الأمة، الخميس، مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد أن اجتاز امتحان غرفتي البرلمان بنجاح.
وبعد توقيع مرتقب لرئيس الجمهورية على هذا المشروع ومن قمة صدوره في الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ رسميا ومباشرة.
ويتضمن نص قانون المالية 2023 اعتماد في ميزانية 2023 بسعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار. كما يتوقع نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
وفيما تعلق بالإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ7901.9 مليار دج، في حين تقدر النفقات بـ13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير؛ أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج.
