أثار قرار زيادة النقطة الإستدلالية جدلا واسعا وسط موظفي القطاع العمومي ومتتبعي الشأن الإقتصادي للبلاد، فهناك من يرى أن الزيادات غير كافية ولا تحسن في الأجور وطالب برفعها لتحقيق التوازن ما بين معدلات التضخم وزيادات الجديدة في الأجور، وآخر يرى أن رفعها سيحقق التوازن.
رتيبة بوراس
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 22-138 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، والذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
الخبير الإقتصادي إسحاق خرشي:
ستحقق التوازن بين معدلات التضخم ومعدلات الأجور الجديدة
في الخصوص، يرى الخبير الإقتصادي إسحاق خرشي، أن الزيادات الجديدة للأجور لم تمس فقط الموظفين العاديين، وإنما الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة والموظفين الذين يشتغلون في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا الأعوان المتعاقدين، بإضافة 50 بالمائة في الرقم الإستدلالي الأدنى وبعض النقاط في الرقم الإستدلالي للدرجات، مؤكدا أن الزيادات لا تمس القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أنه من الناحية الإقتصادية لتحقيق التوازن ما بين الزيادات في الأسعار والزيادات في الأجور يجب تعديل النقطة الإستدلالية التي تبلغ 45 دينار جزائري، مؤكدا أن الرفع من النقطة الإستدلالية سيُمكن من تحقيق التوازن بين معدلات التضخم، ومعدلات الأجور الجديدة.
مسعود بوديبة:
ضوروة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وواقع القدرة الشرائية
من جهته، تأسف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» مسعود بوديبة، على التعديلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 ، المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مؤكدا أنه تسبب في صدمة وإحباط على مستوى عمال وموظفو قطاع الوظيفة العمومية.
وإعتبر مسعود بوديبة في حديثه لـ”المصدر”، أن الزيادات لا يُمكن أن تغطي أبسط الحاجيات ليوم واحد، خاصة مع التدني الرهيب للقدرة الشرائية، والإرتفاع الجنوني للأسعار، والتخلي عن سياسة الدعم، والتضييق على الحماية الإجتماعية.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الكنابست، أن المؤشرات السابقة تجعل الجبهة الإجتماعية مهددة بالإنفجار، وعليه يدعوا ذات المتحدث إلى ضرورة الإستعجال في إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وواقع القدرة الشرائية.
وأكد مسعود بوديبة أن متوسط الزيادة يصل إلى 3 ألاف دينار ولا يُغطي أبسط الحاجيات، معتبرا أن من خلال الدراسة التي تقوم بها نقابة الكنابست فإن الحد الأدنى للعيش لا يجب أن يقل عن 80 ألف دينار، أي 8 مليون سنتيم، أما بناء سياسة أجور يقول ذات المتحدث، بأن تكون مضبوطة ومحترمة يجب أن تتعدى 80 ألف دينار.
وأشار مسعود بوديبة أن متوسط الأجور في الجزائر لا يتعدى 40 ألف دينار ممّا يوضح الوضعية الكارثية للأجور، التي لا تلبي حاجيات المواطن.
المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية:
ستساهم في رفع الأجور إلا أنها تبقى غير كافية
من جهته، اعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية أن الزيادات التي باشرتها السلطات العليا في البلاد بخصوص النقطة الاستدلالية من أجل تحسين القدرة الشرائية ورفع الدخل، ستساهم نوعا ما في رفع الأجور، إلا أنها تبقى غير كافية تماما ولا تلبي إحتياجات مستخدمي القطاع الذي يعد حسب المجلس من أدنى القطاعات وآخرها في سلم الأجور.
وجاء في بيان المجلس الوطني المستقل، أن إطارات ومناضلي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية تابعوا كنظرائهم من مستخدمي الوظيفة العمومية في الآونة الأخيرة مستجدات ملف الزيادة في النقطة الإستدلالية التي تسعى السلطات العليا للبلاد من خلالها إلى رفع الدخل وتحسين القدرة الشرائية للموظفين والتي جاءت لتعاكس تماما كل التطلعات والطموحات المرجوة منها بحسب المجلس.
ودعا المجلس في بيانه، السلطات العمومية لإستكمال البرنامج الرامي إلى تحسين الظروف الاقتصادية لمستخدمي الوظيفة العمومية، من خلال إقرار زيادات أكثر عبر برنامج زمني قصير المدى. كما جدد الدعوة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفتح ورشات مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية، بما يساهم في رفع مرتباتهم على غرار ما تم في مختلف القطاعات في وقت سابق، إضافة إلى إصدار تعليمات صارمة لتسوية وضعية العمال المهنيين.
