كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، الإثنين، على 4 محاور ترتكز عليها إستراتيجية القطاع لتطوير الرقمنة في الجزائر، معلنا أن قانون الرقمنة قيد الإنجاز، والغرض منه السماح بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لتسريع عملية الرقمنة وتوسيعها.
قال وزير الرقمنة والإحصائيات، خلال إفتتاح الطبعة الأولى لندوة الجزائر الرقمية تحت عنوان ” الرقمنة، مفتاح تنمية الاقتصاد الوطني”، إن العناصر الاستراتيجية هذه يتم تجسيدها تدريجيا مع الأطراف الفاعلة والشركاء بما في ذلك المؤسسات والإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وعلى صعيد آخر مؤسسات البحث والتكوين التي تعتبر ركيزة أساسية.
وبالنسبة للعنصر الأول، فقال الوزير إ ن الجانب التشريعي والتنظيمي يحظى باهتمام بالغ من قبل كل الفاعلين نظرا لطبيعته المتعددة الأبعاد، فمشروع قانون الرقمنة قيد الإنجاز، المفتوح حاليا للأثراء، الغرض منه السماح بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لتسريع عملية الرقمنة وتوسيعها، وتنمية الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتظافر الموارد، واستغلال وتأمين البيانات، وكذا حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
أما العنصر الثاني ، فيتمثل حسب الوزير في تطوير الحوكمة الإلكترونية والذي يعد محورا رئيسيا آخر للتحول الرقمي والذي يهدف في الأساس إلى الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، بمعنى آخر إلى إدارة عصرية وسريعة وفعالة وشفافة في الخدمة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في هذا السياق، يضيف الوزير.
وبغية تأمين البيانات والعمل على إرساء السيادة الوطنية في المجال الرقمي، قال المسؤول أن وزارة الرقمنة والاحصائيات تعمل بتعاون وثيق مع القطاعات المعنية لإنشاء شبكة إنترانت الحكومية ومركز بيانات الحكومي.
وبخصوص العنصر الثالث، قأكد الوزير أن قطاعه سيقوم بدعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين، وكذلك وضع نظام بيئي الملائم لترقية الاقتصاد الرقمي.
وفي الأخير أكد أن قطاع الرقمنة والإحصائيات سيعمل على ترسيخ مواطنة رقمية هادفة تسمح ببروز ثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود.
للإشارة، باشرت وزارة الرقمنة والإحصائيات دراسة سبل وكيفيات تعزيز التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال و كذا الخروج بتوصيات من شأنها دعم جهود الدولة في تطوير الرقمنة.
وإفتتحت الطبعة الأولى لـــ ” ندوة الجزائر للرقمنة”، التي نظمتها الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ، بحضور وزير الرقمنة والاحصائيات ، و ممثلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللا سلكية ،وزارة النقل، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، وزارة الصيد البحري ، ومتعاملين اقتصاديين في مجال الرقمنة بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال.
قطاع البريد يرافق ديناميكية التحول الرقمي
في السياق، قال الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، إن التظاهرة تتطلع لأن تشكل ملتقى طرق للتفاعل و التشاور بين المتدخلين في مجال التحول الرقمي بالجزائر، وفضاء خصبا لتبادل التجارب و الرؤى حول أنجع المقاربات و الحلول الكفيلة بالدفع بهذا الرافد الاقتصادي الهام.
مشيرا إلى حرص القطاع على الإنخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى مرافقة فاعلي النظام البيئي الرقمي، و تدعيم فرص مساهمتهم في مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني و تنويع نشاطاته و رفع مداخيله، ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي تسعى الدولة إلى تجسيدها بالتعاون مع كافة الشركاء من بينهم مستثمري و مهنيي و خبراء الخدمات الرقمية.
وأكد في السياق، أن مرافقة مسار التحول الرقمي تستند وفقا لرؤية قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة، على تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لرفع فرص اندماج المواطنين من أفراد و هيئات و متعاملين اقتصاديين في مجتمع المعلومات.
وأاضف في السياق، أن قطاع البريد يعمل على تزويد بلادنا ببنية تحتية صلبة منتشرة على كامل التراب الوطني، من خلال العمل المتواصل على تعزيز قدرات الشبكة الوطنية للاتصالات الالكترونية و رفقع النطاق الترددي، إضافة إلى تأمين و عصرنة الشبكة الوطنية للنقل و النفاذ، إضافة إلى مواصلة تجسيد البرنامج الوطني الطموح لنشر التقنية الجديدة للألياف البصرية مع ما تتيحه من قدرات تدفق جد عالي للانترنت، كما تجند موارد القطاع البشرية و المادية لاستكمال عصرنة شبكة الأقطاب الحضرية الكبرى، من خلال الانتقال التدريجي من الأسلاك النحاسية إلى الألياف البصرية.
