استعرض رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الفوائد الأساسية لبنك المعلومات الخاص بالتجارة الخارجية، والذي أعلنت الحكومة على لسان وزير تجارتها، الطيب زيتوني، نيتها في إنشائه من أجل الاستناد عليه في اتخاذ القرارات بمجال التجارة الخارجية.
وأفاد الحاج طاهر بولنوار بأن: “إعلان وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن وضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية من أجل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، يستهدف العديد من المكاسب، على غرار تحديد حاجيات السوق وفائضه مما يسهّل النشاط الاقتصادي للمتعامل التجاري من جهة، ومن جهة أخرى تمكين المؤسسات الحكومية من اتخاذ إجراءات تتناسب مع الواقع فيما تعلق بحظر استيراد مواد أو تسهيلها، وكذا تصديرها أو حظر تصديرها”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “غياب بنك للمعلومات سابقا أدى إلى ارتفاع أسعار منتوجات معينة بنسب 200 و300 بالمائة، بعد منع استيرادها بحجة توفرها”.
وتابع محدثنا: “بنك المعلومات المنتظر إنشاؤه، سيساعد حتى المتعاملين الأجانب في الانخراط بالاقتصاد الوطني لاسيما بمجال الاستثمار، وهنا أشدد على أهمية العمل والتنسيق للقضاء على السوق الموازية، على اعتبار أن تواجد اقتصاد ونشاطات تجارية موازية في الجزائر بمثل هذا الاتساع، يُفقد بنك المعلومات مصداقيته، وبالتالي ثقة المتعاملين فيه وعلى رأسهم المستثمرين الأجانب الذين يريدون معلومات تعكس الواقع الاقتصادي والتجاري حتى يتسنى لهم إحاطة دقيقة لمشاريعهم”.
وأردف يقول: “عند إنشاء بنك المعلومات الخاص بالتجارة الخارجية، يجب التأكد من أن المعلومات المتوفرة فيه حقيقية، فعلى سبيل المثال بعض المتعاملين قاموا باستيراد منتوجات من الخارج وصدّروها بعد تغليفها فقط تحت وسم منتوج وطني”.
هذا وتولي الجزائر أهمية بالغة للتجارة الخارجية منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في ديسمبر 2019، حيث أعلنت عن نيتها مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكونه مجحفا في حقها، إضافة إلى دخولها في مفاوضات مع المنظمة الاقتصادية “بريكس” من أجل الانضمام إليها، والتي أوضح بخصوصها الرئيس تبون أن “الجزائر ستنضم كعضو مراقب بهاته المنظمة”، في أخر تصريح له بخصوص هذا الملف.
كما اتخذت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 2019، سياسات صارمة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة من جهة، وحماية المنتوج الوطني ودعمه من جهة أخرى، وأدرجت لذلك وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية لدى وزارة التجارة في 2 جانفي 2020، قبل أن يتم تسليم تسيير هذا القطاع مجددا لوزير التجارة.
