أكد الخبير الإقتصادي عبد الرحمن هادف على مواكبة معاهد المتخصصة في التكوين المهني لحاجيات مختلف القطاعات ومساهمتها بشكل كبير في المسار التنموي للبلاد بصفة عامة و القطاع الإقتصادي بصفة خاصة من خلال فتح مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى هاته المعاهد، لكن حسب التوجيه الصحيح للتخصصات اللازمة و التي يفتقد مهاراتها البعض مما تخلق مناصب شغل و ثروة، مضيفا أن المنصة الرقمية للمناولة ستقضي على الطابع البيروقراطي و تكون أكثر فعالية وشفافية .
رشا دريدي
و في وقت سابق، أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد عن “المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات اقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية قبل نهاية السنة الجارية”، مضيفا ” أن الآلية تندرج في إطار تعديل سيتم في قانون الوظيف العمومي بما يسمح فتح المجال للموظفين العموميين مزاولة نشاط اقتصادي بعد أوقات العمل والاستفادة من مزايا صيغة المقاول الذاتي”.
ومن جهة أخرى أعلن وليد عن فتح دائرته الوزارية “قريبا” مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالوطن وذلك في سياق جهودها الرامية إلى توسيع مجال التكوين المقاولاتي الذي سيمس كذلك متربصي هذه المعاهد.
كما أعلن كذلك عن إطلاق وزارته قبل نهاية هذه السنة “منصة رقمية خاصة بالمناولة”.
في الخصوص أفاد الخبير الإقتصادي، عبد الرحمن هادف في تصريح لجريدة ” المصدر الإقتصادي” بأن الجزائر بحاجة إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الاعمال و المقاولين خاصةً مع مشروع التحول الإقتصادي، لكن وفق الأسس و المقاربة الجديدة”، مضيفا ” أصبح من الضروري تأهيل خريجي الجامعات لكن اليوم لخريجي معاهد التكوين و مراكز التكوين مكانة لقيادة مسار التنمية خاصةً فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات”.
و قال هادف إن وزارة إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المصغرة تنتقل إلى مرحلة جديدة بعد العمليات المتعلقة بالأطر القانونية و كذا التنظيمية فأصبح هناك عمل ميداني من أجل تشجيع الشباب للولوج إلى عالم المقاولاتية و إعطائهم المبادئ الأساسية لتسيير المؤسسات في مجال ريادة الأعمال، معتبرا إياها فرصة للعديد من الشباب ذوي الأفكار المبتكرة لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع إضافةً إلى المسار الأكاديمي .
و أكد الخبير الإقتصادي بأن ” التكوين المهني يُقصد به مجموعة من الحرف و المهارات و هذا يدل على العمل المتكامل بين القطاع الجامعي و قطاع التعليم العالي و التكوين المهني لأنه بحاجة إلى تشجيع المهن المختلفة سواء الخاصةً بمجال المناولة أو مجال البناء أو الخدمات مثل النقل أو الخدمات الهندسية وغيرها .. فكلها مهن و حرف يتم تعليمها على مستوى معاهد التكوين”، مشيرا إلى ” دور معاهد التكوين المهني في تأهيل الشباب و قدرتهم على تجسيد مشاريعهم و إنشاء المؤسسات المُصغرة كمرحلة أولى كما تُمكنهم من تطوير نشاطاتهم ” .
و أبرز محدثنا عن الهدف من فتح مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالوطن في تمكين الشباب من الخطوة الأولى المتمثلة في إنشاء مؤسسات مُصغرة من خلال الحرف و المهن التي يتم تلقيها على مستوى تلك المعاهد “، مضيفا ” و جعل معاهد التكوين تواكب حاجيات مختلف القطاعات و تساهم بشكل كبير في ديناميكية القطاع الإقتصادي، مما تخلق مناصب شغل و ثروة، و ذلك من خلال البرامج و المناهج التي يتلقاها خريجي معاهد التكوين التي تكون حسب حاجيات السوق لتُمكنهم من إنشاء مؤسسات مُصغرة .
و الجدير بالذكر، حسب هادف عبد الرحمن أن معاهد التكوين يمكنها أن تساهم بشكل كبير في المسار التنموي للبلاد من خلال التوجيه الصحيح للتخصصات و العمل على البرامج التكوينية اللازمة خاصةُ في المجال التكنولوجي و الذكاء الإصطناعي و الطباعات ثلاثة الأبعاد و البيانات الضخمة و العديد من المهارات التي أصحيت اليوم ضرورية لكل نشاط إقتصادي و بالتالي ستكون على مستوى معاهد التكوين اليوم إضافة و أثر إيجابي من الجانب العملي و البحث و الإبتكار .
فالمؤسسات المُصغرة ستخلق قيمة مضافة على المستوى المحلي و تُنقص من ظاهرة البطالة و ستسمح بخلق منتجات و خدمات ستساهم في تغيير النمط المبني على الإستيراد إلى نمط إسغلال المنتوجات المحلية – حسبه- .
و في الختام أكد هادف بأن المنصة الرقمية للمناولة ستكون همزة وصل بين الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى الخدمات خاصةً مؤسسات المناولة، و بالتالي هاته المنصة ستُوفرمناصب شغل و تقوم المنصات الكبرى و الهيئات العمومية بإدراج حاجياتها من الخدمات و السلع ليلتقي أصحاب المؤسسات المصغرة خاصةً أصحاب المناولة للإستجابة”، مضيفا ” و ستُغير من الإستشارات و المناقصات التي تأخذ وقت كبير و ذو طابع بيروقراطي إلى السير في نمط جديد و طلب الخدمات عن طريق المنصة التي تكون أكثر فعالية و أكثر شفافية مما تسمح إلى عدد كبير من الشباب و أصحاب المؤسسات المناولة في أن تكون لهم فرصة العمل خاصةً بالنسبة للطلبية العمومية التي لا تزال تُشكل نسبة 80 بالمئة في الجزائر و بالتالي أصبح من الضروري وضع آليات و ميكانيزمات من بينها هاته المنصة .
