
اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، بأن: “الأجر الشهري الذي من شأنه صيانة كرامة واحتياجات الأسرة الجزائرية لا يمكنه أن يقل عن 50 ألف دينار (5ملايين سنتيم)”.
وأفاد ”السناباب” اليوم الثلاثاء، في بيان له بأن: “زيادة قيمة النقطة الاستدلالية سيرفع من مستوى الأجور بشكل يسمح بحياة كريمة للمواطن الجزائري”.
وتابعت: “قدمنا ملفا لمصالح الحكومة الجزائرية بخصوص كيفية الحفاظ على النمط الاجتماعي للدولة الجزائرية، على غرار مرافقة الزيادة في الأجور لإجراءات ملموسة من حيث التحكم في متوسط الأسعار بالنسبة للسلع واسعة الاستهلاك”.
وأشارت إلى أن: “إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية سوف يكون لها أثر إيجابي على مستوى الأسعار، وذلك بالتحكم في قيمتها والرفع من مستوياتها السوقية من حيث التداول”.