قالت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء، إن أكثر من 460 شركة أبدت اهتمامها بالفوز بتمويل حكومي لدعم أشباه الموصلات، في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد مع جهود الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا.
واحتفل البيت الأبيض بالذكرى السنوية الأولى أمس الأربعاء، لتوقيع الرئيس جو بايدن على تشريع رقائق لأمريكا التاريخي الذي يوفر 52.7 مليار دولار من الدعم لإنتاج أشباه الموصلات الأمريكية والبحث وتطوير القوى العاملة.
وقال بايدن في بيان إن الشركات أعلنت عن 166 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات خلال العام الماضي، مضيفا أن القانون “سيجعل أمريكا مرة أخرى رائدة في تصنيع أشباه الموصلات وأقل اعتمادا على البلدان الأخرى للإلكترونيات أو سلاسل توريد الطاقة النظيفة”.
وبدأت وزارة التجارة في قبول الطلبات في جوان لبرنامج الدعم البالغ 39 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات الأمريكية، وكذلك المعدات والمواد اللازمة لصنع الرقائق، لكنها لم تصدر بعد جوائز.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين: “أخيرا نقوم بالاستثمارات التي طال انتظارها لتأمين اقتصادنا وأمننا القومي، نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة ولكن الأهم من ذلك أن نحققه بالشكل الصحيح”.
وقال مسؤول كبير في وزارة التجارة للصحفيين إن الوزارة تتحرك بسرعة “نحن في حوار نشط مع المتقدمين ونتوقع الإعلان عن تقدم كبير في الأشهر المقبلة”، يتضمن قانون الرقائق أيضا خصما ضريبيا استثماريا بنسبة 25 في المائة لبناء مصانع الرقائق، تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار.
وقال بات غيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في تصريح سابق “إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعمل بوتيرة تاريخية لتنشيط تصنيع أشباه الموصلات وضمان سلسلة إمداد قوية ومرنة، ولا يمكن إنكار التقدم في الولايات المتحدة”.
وأمضت وزارة التجارة العام الماضي في تكوين فريق من 140 شخصا وكتابة قواعد لقبول الطلبات وتقييمها، وتسعى الوزارة إلى ضمان عدم استفادة الصين من التمويل الأمريكي، وتطلب من الشركات التي تسعى للحصول على جوائز كبرى توفير إمكانية الوصول إلى رعاية أطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة ومشاركة أي أرباح زائدة.
وقالت الإدارة سابقا إنه من المتوقع أن تتراوح منح التمويل المباشر بين 5 إلى 15 في المائة من النفقات الرأسمالية للمشروع، وألا تتجاوز مبالغ المنح الإجمالية بشكل عام 35 في المائة من النفقات الرأسمالية للمشروع، كما قال ريموندو في فيفري: “سنبذل قصارى جهدنا، نحن لا نكتب شيكات على بياض لأي شركة تطلب ذلك”.
وبمجرد أن تتخذ وزارة التجارة قرارا بشأن المشاريع الجديرة بالاهتمام، يجب على المسؤولين أن يقرروا المبلغ الذي سيتم منحه في الأموال الحكومية، وكيفية تنظيم الجوائز بمزيج من المنح، حيث يخصص القانون 11 مليار دولار لأبحاث وتطوير تصنيع أشباه الموصلات المتقدم، ستكون النقطة المحورية هي المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات.
وقالت التجارة إن المناقشات جارية بين وزارات التجارة والدفاع والطاقة والمؤسسة الوطنية للعلوم لإنشاء المركز، تهدف إلى “تحسين تكامل البحث والتطوير وجهود القوى العاملة عبر النظام البيئي لأشباه الموصلات”.
