أكد المختصون في الشأن الإقتصادي، أن مناخ الاستثمار المحفز و توفر جميع الشروط لتصنيع السيارات محليا، يجعل الجزائر وجهة مستقطبة للمستثمر الأجنبي ودولة مصنعة وغير مستهلكة، مشيرين إلى حل قريب لملف السيارات الذي استمر إلى أكثر من 4 سنوات.
بريش: انخفاض أسعار الطاقة وتوفرها يُحفز الأجانب في القطاع
أكد عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، أن مناخ الاستثمار جد محفز حاليا في الجزائر لجلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات، منها التسهيلات والتحفيزات والضمانات التي تقدمها الدولة، وتوفر الطاقة وبأسعار جد رخيصة مقارنة بالدول الأخرى، كذلك توفر اليد العاملة المؤهلة، وتوفر البنية التحتية.
وأشار الخبير الإقتصادي في حديثه مع “المصدر” أن الوزير الأول قدم توضيحات حول ملف السيارات، ضمن مقاربة تعتمد على توطين صناعة السيارات في الجزائر بنظرة متكاملة وتطوير المناولة وإدماج شعبة الميكانيك الوطنية في عملية صناعة السيارات بعد الانتهاء من التفاوض وجلب مصنعين كبار للسيارات إلى الجزائر، خاصة وأن قانون الاستثمارات يمنح مزايا وتحفيزات وضمانات كبيرة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي توليها الدولة أولوية كصناعة السيارات التي تعد من الأولويات بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن.
ويعتقد عبد القادر بريش، أن الأمور لن تكون بالسرعة التي ينتظرها المواطن، لأن عمليات التفاوض وإبرام الاتفاقيات وبعدها تحضير الأرضية القانونية والمؤسساتية والتنظيمية يتطلب على الأقل مدة زمنية من 6 أشهر إلى سنة.
وعليه يؤكد ذات الخبير على أن العمل على تحقيق هذا المسعى أمر ضروري من أجل توطين صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
واقترح النائب البرلماني، السماح باستيراد السيارات لمدة سنة خلال 2023، وبتحديد سقف محدد من العملة الصعبة، من باب الاستعجال وتلبية احتياجات المجتمع وتلبية السوق الوطنية من السيارات الجديدة وتلبية الطلب الذي يعرف تراكما لمدة 4 سنوات، بمعدل على الأقل 200 ألف سيارة في السنة.
وتابع بريش عبد القادر، “بعدما تبدأ المصانع في تصنيع السيارات محليا تحل تدريجيا السيارات المستوردة نتوقف عن الاستيراد، ونزيد في قدراتنا الإنتاجية لتغطية الطلب الوطني، والتوجه إلى التصدير”.
وأكد عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، أن عملية استيراد السيارات الجديدة يجب ألا ينظر إليها من زاوية واحدة على أنها تؤدي إلى استهلاك احتياطي الصرف، بل على الحكومة النظر من زاوية أخرى وهي سلسلة القيمة التي تخلقها العملية، ابتداءً من تحصيل الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة، إلى زيادة نشاط شركات التأمين إلى المتدخلين في العملية والأثر على التوظيف في معارض السيارات وخلق على 30 ألف وظيفة، بالإضافة إلى الوظائف الملحقة في خدمات ما بعد البيع.
سلامي: إقامة صناعة حقيقية أحسن خيار
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، سعد سلامي، أن إقامة صناعة حقيقية لتصنيع السيارات أحسن خيار للجزائر، خاصة وأن كل العوامل متوفرة لدخول في استثمارات أجنبية مع شركاء جادين.
ويرى المحلل الإقتصادي، في اتصال هاتفي مع “المصدر” أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وأقل من خمس سنوات، يجعل حظيرة السيارات قديمة، وتجعل المواطن يغرق في معركة توفير قطع الغيار، ومصالح الصيانة وما بعد البيع.
وأكد سعد سلامي، على أن الجزائر تبحث عن شركاء لديهم سيادة وقرار وبعد إستراتيجي في الاستثمار بالجزائر، معتبرا أن إصدار قانون الاستثمار نقطة إيجابية، في انتظار إصدار القانون التجاري وقانون نقد والصرف.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى حل قريب لملف السيارات، خاصة وأن هناك مفاوضات متقدمة مع شركات كبرى، وتوفر الجزائر على جميع الإمكانيات المادية لتصنيع وتوفير السيارات، مؤكدا أن الحكومة لا تريد الوقوع في أخطاء الماضي.
وأما عن أسعار السيارات، أفاد سعد سلامي أن تصنيع السيارات بالجزائر سيُكسر الأسعار، لكن على المواطن أن لا ينتظر انهيار وسقوط الأسعار في وقت قياسي ولكن بصفة تدريجية، خاصة وأن الحكومة تولي أهمية لملف السيارات الذي طال الحديث عليه لأكثر من أربع سنوات.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن التسهيلات والتحفيزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد محفزة لجذب مصنعي السيارات الأجانب لاستثمار في الجزائر، وأزالت الغموض والتخوف لدى الجانب الأجنبي الذي كان يتخوف من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، كذلك وجود الهيئات وتراجع الحكومة على قاعدة 41/59، ووجود الوكالات البنكية بالخارج مع تحديث وتحيين المنظومة المالية والجمركية، كلها عوامل تجعل الجزائر، وجهة مستقطبة للمستثمر الأجنبي بما يجعلها دولة مصنعة وغير مستهلكة.
إعداد إستراتيجية جديدة للوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات
في ذات السياق، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية جديدة، الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة، دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة.
أرقام خيالية لفاتورة الاستيراد خلال سنتي 2012 و 2013
وذكر الوزير الأول، بالأرقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7.6 و 7.3 مليار دولار، إضافة لـ 5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014، الأمر الذي استوجب من الحكومة اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية.
مشيرا إلى إجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف، فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، لكن كل حسب شروطه، وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر، بكل أسسها، وكل شروطها و كل مدخلاتها، حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق.
