تنتظر خليفة بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية، تحديات اقتصادية هائلة، إذ سيتحتم عليه مواجهة تضخم في أعلى مستوياته منذ أربعين عاما وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش، تقابلها دعوات من المحافظين لخفض الضرائب.
ورأى كيران تومكينز من كابيتال إيكونوميكس أن رئيس الحكومة المقبل “سيضطر على الأرجح إلى إبداء نية في خفض الضرائب حتى ينتخبه أعضاء الحزب المحافظ”.
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار الذي قد يتخطى 11% بحلول نهاية السنة ويشكل ضغطا على ميزانية الأسر، رأت ساره كولز المحللة لدى هارغريفز لانسداون Hargreaves Lansdown أنه سيتحتم على رئيس الوزراء المقبل أيضا “تقديم دعم فعّال” للبريطانيين الأقل دخلا “وإلا فسوف يعاقب في صناديق الاقتراع” في الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول جانفي 2025 على أبعد تقدير.
ويؤجج التضخم الاحتجاجات الاجتماعية إذ شهد البلد في أواخر جوان أكبر إضراب لعمال السكك الحديد منذ ثلاثين عاما، فيما تتضاعف الدعوات إلى الإضراب في جميع القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور.
وكان وزير المالية السابق ريشي سوناك جعل من العودة إلى التوازن المالي قضيته الرئيسية بعد إنفاق المليارات في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وكان يُتهم باستمرار بعدم بذل الكثير من الجهود لمساعدة البريطانيين.
كما أقر سوناك زيادة في المساهمات الاجتماعية ومن المتوقع زيادة الضرائب على الشركات العام المقبل، ما يثير احتجاجات في صفوف الحزب المحافظ المؤيد تقليديا لضرائب منخفضة.
وعند اعلان استقالته المدوية الثلاثاء الماضي، انتقد سوناك “الاختلاف الجوهري الكبير” في نهج بوريس جونسون الذي كان يدفع باتجاه مزيد من الليونة في الإنفاق، وفقا لـ”الفرنسية”.
وأكد جونسون بعد إعلان استقالته بدوره من قيادة الحزب أنه يترك لخلفه اتخاذ “القرارات المالية الكبرى”.
غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون منذ الآن بأن التخفيضات الضريبية قد تحفز الطلب وتحرك بالتالي الاقتصاد، غير أنها تطرح مخاطر بتأجيج التضخم أكثر، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.
فالشركات البريطانية تجد صعوبة بالأساس في تلبية الطلب بسبب عوائق هائلة ناجمة عن الأزمة الصحية، إنما كذلك عن بريكست والحرب في أوكرانيا، وفي طليعتها البلبلة في سلاسل الإمداد والنقص في الموظفين وزيادة كلفة الطاقة.
ورأى راس مولد المحلل لدى إيه جي بيل أن “التخفيضات الضريبية لن تساعد وقد تفاقم (هذه الظواهر) بتأجيج التضخم وإرغام بنك إنكلترا على رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر وبفارق أكبر” لمحاولة احتواء دوامة ارتفاع الأسعار.
وتضاف إلى كل ذلك مخاطر زيادة حجم الدين العام الذي ارتفع بشكل حاد مع تفشي الوباء وبات يتبع “منحنى لا يُحتمل”، في غياب زيادة في الضرائب أو خفض للنفقات، على ما حذر “مكتب مسؤولية الميزانية” الذي يضع التوقعات المالية، ما يزيد من صعوبة المعادلة القائمة.
إلا أن الأسواق لم تبد قدرا خاصا من القلق حيال خلافة بوريس جونسون، بل أظهرت ارتياحا لعدم تفاقم الأزمة السياسية.
وقال توني دانكر مدير أكبر نقابة بريطانية لأرباب العمل أنه إن كان “إنعاش النمو الاقتصادي يجب أن يكون الهدف الأول” لرئيس الوزراء المقبل، فإن أول ما تطلبه الشركات البريطانية هو الاستقرار مضيفا “إننا الآن بحاجة لملء الفراغ السياسي بسرعة”
الملايين مهددون بالفقر بسبب غلاء الكهرباء
في ذات السياق، رجحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ترتفع فواتير الكهرباء للأسر البريطانية إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني سنويا في جانفي من العام المقبل، ما يهدد “بالفقر لملايين الأشخاص”.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، نقلا عن توقعات شركة الاستشارات “كورنوال إنسايت”، فإن الحد الأدنى لسعر الغاز والكهرباء الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “Ofgem” للمستهلكين سيرتفع من “الرقم القياسي” الحالي 1971 إلى 3245 جنيها إسترلينيا في أكتوبر، ثم إلى 3364 جنيها في بداية العام المقبل.
ويرى الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الأسعار يمكن أن “تغرق ملايين الناس في براثن الفقر”، لذلك ستحتاج العائلات البريطانية إلى مزيد من المساعدة من الدولة في فصل الشتاء “الكارثي”، حسب صحيفة ديلي ميل.
يشار إلى أن أحدث توقعات الشركة أظهرت زيادة حادة مقارنة بالتقديرات السابقة. إذ أظهرت توقعات الشركة في 22 جوان، زيادة في عتبة السعر إلى 2981 في أكتوبر و 3003 جنيهات في جانفي.
ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات الجديدة “قاتمة” وستضع ضغوطا إضافية على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في سياق أزمة تكلفة المعيشة. وبالتالي، فإن البريطانيين يكافحون بالفعل مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والتضخم، بعد ارتفاعه إلى 9.1٪ “الهائل” في ماي، إذ يرجح بالارتفاع إلى 11٪ بحلول نهاية العام.
ورفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem في أفريل عتبة أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين من 1277 إلى 1971 جنيها إسترلينيا سنويا بسبب الزيادة الحادة في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.
ويتم تحديد عتبة أسعار الطاقة في بريطانيا من قبل المنظم مرتين في السنة لفترات الصيف (أبريل – سبتمبر) والشتاء (أكتوبر – مارس(.
.
