سهل قانون المداومة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات، على المواطن الجزائري اقتناء الضروريات خلال أيام العيد بأريحية ، وبالتالي ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن هناك إستجابة كاملة لنظام المداومة ، وهذا راجع إلى أن التجار تعودوا على القانون الخاص بضمان المداومة خلال المناسبات و الأعياد ، لأن التجار على دراية أن القانون يحدد عقوبات خاصة ، تقدر من 30 إلى 200 ألف دينار ، أو غلق المحل لمدة 30 يوم بالنسبة للتجار المعنيين بالمداومة و لم يستجيبوا لها .
و أكد في ذات السياق أن الكثير من البلديات كانت نسبة الاستجابة بها مئة بالمائة مضيفا أن 15 أو 20 تاجر كلهم داوموا .
يضيف بولنوار، أن القطاعات المعنية بالمداومة محددة ، المنتوجات والخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، كالمخابز، المواد الغذائية، الخضر والفواكه ، المقاهي و المطاعم ، بالإضافة لبعض وحدات الإنتاج التي تنتج أمور ضرورية مثل الحليب، المطاحن، ووحدات إنتاج المياه المعدنية .
و أكد بولنوار أيضا ، أن الكثير من التجار فتحوا محلاتهم رغم أنهم غير مسجلين في قوائم المداومة التي حضرتها مديريات التجارة عبر 58 ولاية ، وغير معنيين بالمداومة ، والذي بلغ عددهم 10ألاف تاجر ،زيادة على 50 ألف تاجر التي فرضت عليهم المداومة .
و أكد أيضا أنه مع انقضاء يومي العيد كل التجار مطالبين بفتح محلاتهم و الالتحاق بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي لأن مصالح الرقابة تعاقب بالغلق لأن نظام المداومة انتهى .
