تحرص السلطات العمومية على تفعيل آليات تسيير ناجعة في القطاع العمومي من خلال فتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك و كذا إيجاد حلول ناجعة والابتعاد عن التسيير الإداري من اجل تطوير القطاع الصناعي.
و في هذا السياق تأتي التعليمات والأوامر في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني.
بإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة الممنوحة وغير الممنوحة و كذا تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
و من اجل تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، «وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن». أمر الرئيس، الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالإشراف على «الإنشاء الفوري لمناطق نشاط»، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات.
و من جهة اخرى، امر السيد تبون، بإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد. كما أوصى باحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.
