ما أهمية الإحصاء العام الثالث للفلاحة؟..خبير يجيب

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، مؤخرا الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، حيث تم دراسة عدد من النقاط منها على وجه الخصوص، المصادقة على الإستبيان الخاص بالإحصاء وتحديد قائمة الأعوان المؤهلين لتأطير وتنفيذ العملية، حسب بيان للوزارة.

خليدة سفيان

و خلال هذا الاجتماع، أكد شرفة “على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لانجاح هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للاقتصاد الوطني” يضيف المصدر ذاته.

وكان  وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة، مبرزا ان البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير انه “سيتم الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام للفلاحة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”، مذكرا أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و 2001.

وأوضح شرفة أن الإحصاء العام هو “عملية وطنية ضخمة” وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع، مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح ب “رؤية أفضل للقطاع خصوصا فيما يتعلق بتحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار”.

سيمكننا من وضع استراتيجيات لتنظيم الشعب الفلاحية

يرى الخبير في المجال الفلاحي، لعلى بوخالفة، بأن الإحصاء العام للفلاحة سيفيدنا في وضع استراتيجيات لكيفية تسيير وتنظيم جوانب شُعب القطاع.

وتابع لعلى بوخالفة القول في تصريحه لجريدة “المصدر الاقتصادي”، إن” الإحصاء هذه المرة سيمس جميع الشعب الفلاحية البالغ عددها 27 شعبة منها الشعب النباتية والشعب الحيوانية، فالغرض من هذا الإحصاء هو اعادة تنظيم هذه الشعب خاصة التي تعاني من ازمات كشعبة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، ومع وجود المعطيات الصحيحة يمكن للدولة ان تضع استراتيجيات في التنظيم والتسيير والاستثمار والاستيراد والتسويق التخزين”.

وأكد المتحدث في السياق نفسه على أن ” غياب المعطيات والأرقام لا يساعد على اتخاذ قرارات لصالح الشعب الفلاحية، فمثلا 80 بالمئة من عملية المذابح تتم بطريقة عشوائية معناه يجب الاستثمار في المذابح العشوائية لتفادي الذبح العشوائي الذي غالبا ما يكون خطيرا على صحة الانسان، بالإضافة الى أن هناك زيادة في الحمضيات تقدر بـ 26 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، هنا يجب أخذ الاحتياط لإيجاد حلول لتفادي الاتلاف الذي عرفناه في الطماطم والبطاطا”.

وأن الإحصاء -حسبه-سيمكننا من معرفة إذا كان هناك فائض او عجز او اكتفاء ذاتي فاذا كان هناك فائض يجب أن يوجه للتحويل او التخزين او التصدير، أما إذا كان هناك عجز يجب أخذ قرار برمجة الاستيراد خاصة إذا كان موجود في المواد ذات الاستهلاك الواسع لتفادي ارتفاع الأسعار.

يضيف المتحدث بالقول أن العملية لا يجب أن تكون عشوائية أو ظرفية وذلك من أجل الوصول الى أرقام قريبة من الوضعية الصحيحة، وذلك باستخدام كل الوسائل الموجودة للمرور على جميع المنشئات المعنية بالإحصاء.

وأشار-يضيف ذات المتحدث- أن هذه العملية لن تعرف اختلافا في نتائجها مقارنة بسنتي 1973و2001 لأن الاحصائيات لم تكن دقيقة خاصة في بعض المناطق التي تشهد نشاطات غير مستقرة في أماكن محددة فمثلا رؤوس الأغنام المتنقلة لا يمكن اجراء عليها الإحصاء وذلك بسبب عدم استقرارها في مكان ثابت.

وفي جانب استصلاح الأراضي، أضاف الخبير” أن الدولة منحت أراضي للمستثمرين لاستغلالها ولحد الآن لم يقوموا بتسوية ملفاتهم وآواخر شهر جانفي هو آخر آجل، وبعدها ستقوم الدولة بوضع الرقابة على ملاك الأراضي وتلغي قرارات الاستفادة منها وتوزعها على مستثمرين جدد “.