
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس السبت، أن الحكومة تعمل على توفير كل الوسائل لضمان وفرة المواد الصيدلانية بمعدل 70 بالمائة لتغطية الإحتياجات الوطنية، وكذا تكريس الصناعة الصيدلانية كقطاع إستراتيجي مولد للثروات.
رتيبة.ب
وأضاف باحمد خلال إفتتاح اليوم الوطني المخصص لصناعات الصيدلانية، المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت عنوان «إستراتيجيات وتحديات للمستقبل من أجل صناعة متكاملة في الجزائر»، أن الحكومة تعمل أيضا على تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير. مشيرا إلى أن إلتزامات رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة في المضي قدما لتحقيق ثروة وتحرير الإقتصاد من التبعية إلى الإستيراد، من خلال ترقية صناعة صيدلانية عن طريق سياسة متجددة تتماشى وطموحاتنا اليوم لجعل الجزائر محور لتكنولوجيا يرتكز على الإبتكار والتطوير والكفاءات وتحقيق طموحات مشتركة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. وأشار ذات المتحدث، أنه تطبيقا لمخطط الحكومة بإعادة بعث القطاع من خلال إنشاء وزارة مكلفة بالمجال قام القطاع بمراجعة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصناعة الصيدلانية لتسهيل وتحسين المناخ الإستثماري الإقتصادي في القطاع لإقتحام السوق الخارجية، بالإضافة إلى وضع أهم أجهزة تنظيم مسار صناعة الأدوية في الجزائر، بإنشاء اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ولجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ولجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ومرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، وتابع باحمد أن الوزارة تغتنم فرصة الملتقى للإشراف على تنصيب لجنة الخبراء العياديين التي تضم كفاءات طبية وبيولوجية. وأشار الوزير أن قطاع الصناعات الصيدلانية تمكن بعد تعديلات قانونية، من خلال الأمر 20ـ 02 المؤرخ في 30 أوت 2020 المعدل والمتمم للقانون 18 ـ 11 المؤرخ لـ 2 جويلية 2018 المتعلق لقطاع الصحة من وضع إطار قانوني تنظيمي يضم 17 نصا قانونيا لتنظيم القطاع، وثلاثة مراسيم تنفيذية تحدد الصلاحيات والهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة الصيدلانية. بالإضافة إلى وضع وحدات إنتاج جديدة، وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، وإثراء مدونة المواد الصيدلانية من أجل تنويع الترسانة العلاجية، بالإضافة إلى خفض أسعار الأدوية تحت تأثير المنافسة، وتحفيز الشركات المتعددة الجنسيات إلى توطين الإنتاج ذات قيمة المضافة مع توجيهها لتصدير لاسيما أدوية السرطان والسكري المبتكرة.
مضيفا في ذات السياق، أن القطاع يعمل على التقييم القبلي والبعدي لبرامج الإستيراد عبر منصة رقمية والمراقبة الدقيقة لأسعار المنتجات المستوردة كالمواد الأولية ومستلزمات الطبية والتقييم لنسبة الإدماج عند تحديد أسعار الأدوية. وأكد الوزير أن الجزائر إستطاعت خلال الجائحة رفع إنتاجها المحلي من الأقنعة الصحية و وتطوير أجهزة إختبارات الكشف وإنتاج غاز الأوكسجين ومختلف الأدوية المستعملة في البرتوكول العلاجي، وأضاف بأحمد أنه ينبغي إستغلال القدرات الوطنية لتصبح أزمة الكوفيد منطلق جديد للإقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي وهو تحدي توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد بالجزائر، وهو وسيلة لتحقيق السيادة الصحية.