أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن إعادة تنظيم المديرية العامة لأملاك الدولة، بخلق مديرية واحدة للمسح، سيمكن من الإسراع في تسوية ملف العقار.
وفي رده على سؤال حول الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقار في الجزائر، طرحه عضو بمجلس الأمة في جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح بن عبد الرحمان ان عملية مسح الأراضى كان من المفترض ان تتم خلال 2005، لكنها لا تزال مستمرة و عدم الانتهاء منها لحد الآن يشكل عائقا من عوائق تسوية العقارات بمختلف أصنافها. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل الآليات الكفيلة بتصفية مشكل العقار من خلال استئناف عمليات مسح الأراضي، مؤكدا أن إعادة تنظيم المديرية العامة لأملاك الدولة، بخلق مديرية واحدة للمسح سيسمح بالإسراع في تسوية ملف العقار بتسريع وتيرة الاشغال و تصفية الإطار القانوني المسير لهذه العقارات وتفعيل الآليات العملية من اجل إعطاء الحقوق لمستحقيها خاصة سندات الملكية التي هي حق من حقوق المواطنين. وفي رده عن سؤال حول «التذبذبات و الفوضى» المتعلقة باستغلال الأراضي التي كانت تسمى «عرش» خاصة بعد سنة 1830و الإجراءات المتخذة من قبل دائرته الوزارية حول هذه الفئة من الأراضي، افاد الوزير انها تعد قانونا أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة و هي خاضعة للنصوص القانونية المتعلقة بالأملاك الوطنية. وأضاف أن منها من حافظ على طابعه الفلاحي و يتم نمط استغلاله بمنح عقد الامتياز بمقتضى قانون 2010 و منها من فقد هذا الطابع و ادمج في المحيطات العمرانية بمقتضى قانون 1990 و خصص لإنجاز المشاريع السكنية و التجهيزات العمومية. وفي رده عن سؤال آخر لعضو مجلس الامة، حول معيار السن للحصول على قرض عقاري، و الذي اعتبره صاحب السؤال «عائقا» للإطارات الذين يرغبون في اقتناء سكن او شراء ا أراضي، أجاب السيد بن عبد الرحمان ان منح القروض العقارية يعتمد على سياسة تسيير المخاطر المعتمدة لدى البنك، و المحددة بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، واعتبر الوزير ان السن يعد بالفعل «معيارا محوريا» في تحديد مبلغ القرض وفترة السداد.
وبالرغم من ضرورة هذه المعايير المعتمدة من طرف البنوك، أشار الوزير الى أن هناك العديد من البنوك اعادت النظر فيها لتحسين جاذبية عروضها و هذا ما سمح، حسبه ، برفع الحد العمري لاقتناء القرض العقاري الى 70سنة بل حتى 75سنة. و فيما يخص التكفل بتسديد القرض في حالة وفاة المقترض او افلاسه، أجاب الوزير ان ذلك يتم اما بفضل المقترض نفسه الذي كان قد اشترك من قبل في التأمين لتغطية تسديده في حالة الإفلاس او الوفاة او من طرف الورثة الذين يتحملون سداد القرض.
كما نوه الوزير من جهة أخرى بدور البنوك العمومية في تمويل الرهن العقاري. وفي هذا الشأن، كشف الوزير على ارتفاع اجمالي القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك العمومية التي بلغت 672مليار دج في أواخر 2019 مقابل 519 مليار دج خلال 2017 أي بزيادة 13بالمئة.
