الجزائر

أي وزن للمضامين الإقتصادية في حملة المترشحين؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إنطلاق الحملة الإنتخابية المقررة بداية من 17 ماي القادم، وتعتبر عملية تمويل الحملات الإنتخابية إشكالية لدى المترشحين.

رتيبة بوراس

تيغرسي: توجيه التمويل الحكومي للأحزاب يتصدى لدخول المال الفاسد

قال تيغرسي إن الإنتخابات القادمة تستدعي التركيز على الشقين الإقتصادي والإجتماعي، وذلك بإعطاء إقتراحات تخص أفراد المجتمع، من أجل رفع الغبن والعراقيل البيروقراطية فيما يخص المؤسسات، وترقية المناخ الإستثماري من خلال الإصلاحات المالية، خاصة في السوق المالي والبنكي، وإقتراح تخفيض الضريبة بـ 50 بالمائة عل كل المواطنين، وذلك لخلق نموذج منتج بالنسبة لإقتصاد الوطني. وأشار تيغرسي إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن، ورفع القدرة الإنتاجية للمنتج والمستثمر، معتبرا أن من بين أسباب خلق السوق الموازية نقص القدرة الإستثمارية والإنتاجية المتخوفة من الجانب الضريبي، مؤكدا أن هناك عدة مقترحات يتقدم بها الحزب فيما يخص الجهاز الضريبي والرقمنة، وإعطاء إقتراحات فيما يخص مشكل السيولة الذي يتطلب حلولا منطقية.

وعن تمويل الدولة للشباب المترشح، أضاف ذات المتحدث، أن القائمة الإنتخابية المنتمي إليها تظم خمسين بالمائة من شباب، مؤكدا أن تمويل الحملات يجب أن يكون قبل الشروع في الحملات الإنتخابية لتحضير للعملية الذي يتطلب وقتا، مشيرا أن هناك نقص في عملية التحضير والتنظيم والتمويل، مشددا على ضرورة دعم الدولة للحملات الإنتخابية خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد على دعم الحملات الإنتخابية بـ 50 بالمائة لكي لا تكون عائق أمام المترشحين. 

وفي السياق، أكد الخبير الإقتصادي والمترشح لإنتخابات 12 جوان المقبل الهواري تيغرسي، في حديثه لـ»المصدر»، على ضرورة توجيه التمويل الحكومي للأحزاب من فئة الشباب وذلك للتصدي لدخول المال الفاسد، مشددا على أن تكون هناك حركية من قبلهم في المرحلة القادمة بالإعتماد على أنفسهم، على أن تعتمد كل قائمة وكل حزب سياسي مترشح على نفسه. وأكد تيغرسي أن المادة 200 من قانون الإنتخابات بما تحمله من إيجابيات وسلبيات لأصحاب المال الفاسد وأصحاب أموال السوق الموازية تشترط مراقبتهم من خلال المادة 02 المحددة للشبوهات، مضيفا أن 90 بالمائة تم إبعادهم من العملية الإنتخابية القادمة لتحقيق المنافسة الشريفة والشفافة.

ناصر سليمان: ضرورة إعادة النظر في النصوص التنظيمية وتعميم التمويل 

في الخصوص، أكد الخبير الإقتصادي، سليمان ناصر في حديثه لـ»المصدر»، أن القانون العضوي الأخير الصادر لتنظيم الإنتخابات وإبعاد المال الفاسد، لا يعني إبعاد المال بصورة عامة على البرامج الإنتخايبة.

مشيرا أن عملية تمويل الدولة يجب أن لا ينحصر على فئة الشباب المترشح بل يجب أن تعمم العملية على كل المترشحين الذين لا يمتلكون مصادر تمويل، مضيفا أن إدخال أصحاب الأموال الشرفاء في عملية تمويل الحملات الإنتخابية لا يعتبر إشكالا.

وأكد ناصر أن النصوص التنظيمية للحملات الإنتخابية تستدعي المزيد من التوضيح خاصة فيما يخص عملية التمويل لتجنب دخول الفساد في التشريعات القادمة. 

بريش: تمويل الحملات الإنتخابية يتم من خلال مساهمات المترشحين وتمويل الأحزاب

من جهته، أكد الخبير الإقتصادي والمترشح لإنتخابات جوان 2021، عبد القادر بريش، أن الشق الاقتصادي حاضرا بقوة في الخطاب الإنتخابي  وخاصة المسائل المتعلقة بالتنمية ومحاولة إعطاء إجابات وتطلعات المواطنين للتخفيف من وطأة الوضع الإقتصادي المعقد، وانعكاساتها على الوضع الإجتماعي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على النشاط الإقتصادي، وتراجع وتيرة الاستثمار وخلق الوظائف.

وأشار بريش إلى أن رغم إكراهات الظرف الاقتصادي في الجزائر من تراجع مداخيل صادرات المحروقات وتراجع احتياطي الصرف، وكذا تراجع القدرة الشرائية نتيجة انخفاض قيمة الدينار واستمرار تسجيل مستوى مرتفع من عجز الميزانية العامة للدولة ومحدودية هامش المناورة أمام الحكومة لتجنيد الموارد المالية لتغطية عجز الميزانية إلى أن الشق الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة في برامج المترشحين وخطابات الحملة الانتخابية.

وأكد ذات المتحدث، أن تمويل الحملات الإنتخابية، يتم من خلال مساهمات المترشحين، وتمويل الأحزاب السياسية من مصادرها المالية المحددة في القانون العضوي الخاص بالانتخابات كما يسمح القانون ان قوائم الشباب  تستفيد من اعانات الدولة لتمويل  الحملة الانتخابية.

مضيفا أن عملية تمويل الحملة الانتخابية تخضع إلى رقابة السلطة الوطنية للانتخابات حيث تم إستحداث لجنة خاصة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

طياري: التمويل يكون من مصادر الحزب مباشرة

من جهتها، أكدت فاتن طياري، مترشحة لإنتخابات جوان 2021 أن عملية التمويل في الأحزاب تكون من قبل أعضاء الحزب مباشرة ومن مساهمات المترشحين ومن مصادر الحزب مباشرة. 

المصاريف التي ستتكفل بها الدولة في حملات المترشحين الشباب الأحرار

في السياق، حددت الحكومة المعايير الخاصة التي سيتم إعتمادها في تحديد النفقات المتعلقة بالإنتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها من طرف الدولة.

وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 189/21 الصادر في 5 ماي 2021 الذي يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات الإستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة.

وعليه فإن مراجعة القوائم الانتخابية ، إعداد بطاقات الناخبين، اقتناء الوثائق الانتخابية، كما أن اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة للازمة للعملية ستكون في إطار هذه النفقات.

كما يتمضن المرسوم في شقه الثاني مواد خاصة بتكفل الدولة بالمترشحين الشباب الأحرار، أين ستتكفل الدولة بمصاريف طبع الوثائق النشر و الإشهار، مصاريف إيجار القاعات وكذا مصاريف النقل.

ويشمل هذا الشق مصاريف الحملة الإنتخابية للمترشيحن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.

إبعاد المال الفاسد عن العملية الإنتخابية في كافة مراحلها

وسيكون 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل التي ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بها يوم 17 ماي الجاري.

وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها و تضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر «لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.

وستعمل هذه اللجنة على «التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها»، وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي وتطبيقا للقانون الجديد للانتخابات الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين»، بالإضافة إلى «أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق».

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أنهت، الأحد، دراسة ملفات الترشح المودعة لديها، حيث أعلن رئيسها محمد شرفي أن عدد القوائم التي قبلت ‹›كليا و دون تحفظ›› للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة لـ 12 جوان المقبل قد بلغ «1483 قائمة»، منها «646 قائمة حزبية» و» 837 قائمة مستقلة». كما ذكر، في ذات السياق، بأن هيئته كانت قد استقبلت، في البداية، 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وقامت بسحب استمارات الترشح.

وقد بلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 قائمة، منها «1237 تابعة لأحزاب سياسية» و»1253 قائمة حرة»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى