يعتبر تثمين النفايات المنزلية وما شابهها أحد التحديات الحقيقية لدول العالم جميعا، فرهان الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يتجسد إلا من خلاله، إضافة إلى إعتباره أحد الموارد الإقتصادية الهامة التي تغذي الدورة الإنتاجية، وعليه سيشرع قريبا في تطبيق نظام الفرز الإنتقائي للنفايات، وذلك على مستوى الأحياء الكبرى بثلاث ولايات نموذجية، قبل تعميمه تدريجيا على باقي ولايات البلاد.
و يتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر وبومرداس ووهران والتي سيتم فيها تطبيق هذا الاسلوب الذي يسهل عمليات تدوير النفايات، حسب الشروح التي قدمتها في تصريح للإذاعة الوطنية، مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة، فاطمة الزهراء برصة.
و أكدت المسؤولة أن هذه العملية ستعمم “تدريجيا” على الولايات الأخرى، نظرا لكونها تتطلب وسائل مادية ومالية ولوجستية “معتبرة”.
و لفتت برصة إلى الدور “الكبير” الذي يلعبه المجتمع المدني في تجسيد نظام الفرز الانتقائي، لاسيما من خلال عمليات التحسيس التي يقوم بها بمعية الوكالة الوطنية للنفايات.
الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية
و من شأن هذا النظام زيادة فعالية العمليات المتعلقة بتثمين النفايات، لاسيما تلك التي تقوم بها المؤسسات المختصة في التدوير، حسب المسؤولة، التي ذكرت بأن الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية، 30 بالمائة منها فقط قابلة للاسترجاع.
و يتم فعليا تثمين 83. 9 بالمائة فقط من أصل 30 بالمائة من النفايات المنزلية القابلة للاسترجاع، تضيف برصة التي اشارت إلى أن الهدف المسطرة من قبل قطاع البيئة هو تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية و 80 بالمائة من النفايات الخطرة و 50 بالمائة من النفايات الهامدة، بآفاق 2035.
و أوضحت المسؤولة بأن المردود المادي لتثمين النفايات في حال استغلال جميع القدرات بنسبة 100 بالمائة، يقارب 150 مليار دج سنويا.
14 ألف مؤسسة تعمل في مجال تدوير وتثمين النفايات
و في نفس السياق، كشفت أن الوكالة الوطنية للنفايات تقوم حاليا بإعداد دراسات حول تدوير النفايات “الخطرة” لفائدة المستثمرين، قصد تشجيعهم على خوض غمار هذه التجربة، خاصة وأن معظمهم يتوجه نحو تثمين النفايات غير الخطرة.
و تحوز الجزائر إجمالا 14 ألف مؤسسة تعمل في مجال تدوير وتثمين النفايات، حسب ذات المسؤولة.
