كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الاثنين، أن إجراءات الغلق المؤقت وتوقيف نشاط الإنتاج لمخابر “هوب فارما” صدرت تبعا للعملية التفتيشية والتحقيقات التي قامت بها مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات خلصت إلى إنتاج وتسويق أدوية تعتبر، بموجب الأحكام التشريعية “مقّلدة” أو مغشوشة من طرف ذات المخبر، كشفت التحقيقات عن انتهاكات كبيرة متعلقة لاسيما بإنتاج أدوية في وحدات غير مرخصة، وكذا تغيير مصادر توريد المواد الفعالة والأولية من طرف متعاملين لم يخضعوا للرقابة والترخيص.
على ضوء الانتهاكات المسجلة، ـ حسب ذات البيان ـ قامت مصالح وزارة الصناعة مباشرة بالغلق المؤقت لمخابر “هوب فارما”، وكذا سحب كل حصص الأدوية من السوق، وحجزها، بسبب التأثير المؤكد على جودة وسلامة وفعالية الأدوية المنتجة وكذا الخطر على الصحة العمومية.
وأشار ذات المصدر، أن ما تم تسجيله يعد انتهاكات صريحة من طرف المخبر المعني لأحكام المادة 211 من قانون الصحة 18-11، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها والمرسوم التنفيذي 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري.
وأفيد أن المصالح المختصة للوزارة تقوم بدراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مخابر “هوب فارما”، في إطار مطابقتها للشروط المنصوص عليها وفقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول والتي تنص على أن إعادة فتح المؤسسات الصيدلانية تخضع لشرط رفع التحفظات، مع إمكانية اتخاذ إجراء السحب النهائي للاعتماد في بعض الحالات.
