استكملت الحكومة، في اجتماع لها اليوم الأربعاء، ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، كما استمعت إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، حسب ما أوضحه بيان لمصالح الوزير الأول.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، اجتماعا للحكومة خصص على وجه الخصوص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للوقوف على التدابير المتخذة الخاصة بالاستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن، مع التكفل الفوري بالعائلات المتضررة والتعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل، تحسبا للدخول المدرسي و الجامعي، فضلا عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة”.
وأضاف البيان “هذا، وسجلت الحكومة إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة، بعيدا عن كل المخاطر والتكفل الفوري بمستلزماتها”.
وتابع البيان “كما استكملت الحكومة، تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية والذي بادرت بمناقشته خلال اجتماعها يوم 7 أوت 2024”.
وأشار المصدر نفسه “كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية، بأبعادها المختلفة، المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان 2024”.
وأردف “أخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج”.
