أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، اليوم الإثنين، ان الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وبإقتصادها الوطني.
وكشف لوحايدية للإذاعة الوطنية، أن “مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والإحتكار” وأنه “في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد”، مضيفا أن “العملية مكنت من حجز أزيد من 121 الف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا “.
في سياق متصل، ثمن لوحايدية القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن “هذا القرار سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب”.
كما أشار خلال تدخله أن “هذا الفعل أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللإقتصاد الوطني ولا لسيادته”.
وأوضح أن “الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد”، مشيرا أيضا إلى أن “السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية و تعود إلى حالتها الطبيعية”.
